رسالة استغاثة من "طره : السجن سيتحول إلى "حمام دماء"

خرج مراسل التلفزيون التركي المحتجز في مصر، متين توران، عن صمته الطويل أخيرًا ليوجه نداء استغاثة لحكومة بلاده لتتدخل لإنقاذه قبل أن يتحول السجن إلى "حمام الدماء".
وتعرض توران للاعتقال منذ اعتقاله في 17 أغسطس الماضي أثناء قيامه بتغطية أحداث مسجد الفتح قبل أن يتم إيداعه بسجن طره.
وبحسب صحيفة "توداي زامان" التركية، فإن الرسالة التي تركها توران بمساعده أحد أقاربه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تبدو موجهة لوزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو، حيث يدعوه فيها لاستخدام علاقات تركيا الدبلوماسية من أجل الإفراج عنه.
وقال توران في سلسلة تغريدات على تويتر: "مرحبًا أصدقائي الأعزاء. أنا أشكر كل من صلى من أجلى. أنا تمكنت من التواصل معكم (هنا) من خلال أحد أقربائي الذي قام بزيارتي. الحمد لله أنا بخير، ولكن ظروف السجن قاسية للغاية هنا. لقد أمضيت 44 يومًا في السجن ولا أزال محتجزًا. نحن 36 شخصا ننام سويًا على الخرسانة في زنزانة لا تتجاوز مساحتها 40 مترًا مربعًا. يوجد مرحاضان ولكن لا مكان للاستحمام".
وأضاف "عزيزي أحمد داوود أوغلو، هناك إضراب عن الطعام على وشك أن يبدأ لنظراً لتمديد مدة إحتجاز المسجونين هنا وقد يؤدي الأمر لحالة من الفوضى. أنا أطلب منك إنقاذي قبل أن يتحول هذا المكان إلى حمام من الدماء. ألا تملك تركيا حلفاء؟ يمكن أن يطلقوا سراحي هنا إذا اتصلت تركيا بالإمارات العربية المتحدة".
بدوره، أكد دبلوماسي تركي للصحيفة، أن قضية المواطنين الأتراك المحتجزين في مصر تظل "على قمة الأجندة" في كافة الاجتماعات، ولكنه أكد أن تركيا لن تتقد بأي طلب لأي دولة لإطلاق سراح توران.
وتشهد العلاقات المصرية – التركية توترًا شديدًا في أعقاب الإطاحة بالرئيس المعزول، محمد مرسي، حيث اتخذت الحكومة التركية موقفاً معارضاً للتدخل العسكري ضد الرئيس المنتخب ووصفت الإطاحة به ب"الإنقلاب العسكري".
وكان وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، قد طالب الحكومة التركية بالتراجع عن "ملاحظاتها القاسية" فيما يتعلق بالتطورات السياسية الأخيرة في مصر وأن تتقدم باعتذار.
من جانبه، قال السفير التركي بالقاهرة، حسين عوني بوطصالي، إن السفارة تواصل جهودها الحثيثة لإطلاق سراح توران، مشيراً إلى أنه بنفسه إلى جانب عدد من مسؤولي السفارة يقومون بزيارة توران بصفة دورية للاطمئنان على حالته.
وأضاف "نحن على اتصال وثيق بعائلة توران وأنا بنفسي أتابع هذه القضية عن كثب هنا. نحن ننتظر قرار السلطات المصرية. وكل مواطنينا تحت حماية سفارتنا".