جدل بين المنشقين حول تأثر تمويل جماعة الإخوان باختيار مرشد من الخارج.. الهلباوى: لا يؤثر.. وبان وعيد: نهاية للتمويل

أثار ما نشره "صدي البلد" نقلا عن مصادر موثوقة بأن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين يدرس حاليا تعديل لائحة تنظيم الجماعة، حتي يتمكن من اختيار المرشد العام للجماعة من خارج مصر، الجدل بين أعضاء وقيادات الجماعة المنشقين عنها حول مدى تأثيره على مستقبل تمويل الجماعة فى مصر وكيفية إدارة أموالها، وتراجع دور إخوان مصر فى التنظيم الدولى نتيجة احتجاز معظم القيادات على ذمة قضايا تمهيدا لمحاكمتهم.
ويؤكد الدكتور كمال الهلباوى، المتحدث الأسبق باسم التنظيم الدولى للإخوان المسلمين فى أوروبا، أن اختيار مرشد عام للإخوان من خارج مصر، مسألة غير مؤثرة على التنظيم الدولي، فهم يختارون مرشدا عاما للجماعة دون أن يكون من الضروري أن يكون مصريا، وأنه سواء كان مصريا أم لا فهو سيكون مرشدا للجميع".
وأضاف الهلباوي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "كون المرشد العام من خارج مصر لن يؤثر على تمويل الجماعة في مصر لأن التنظيم بشكل عام قائم على فكرة التمويل الذاتي من خلال الاشتراكات من جميع أعضاء الجماعة ثم تتجه تلك الأموال إلى المكان الذي يحتاج إليها أكثر سواء كان مصر أو فلسطين أو الصومال".
ومن جانبه سامح عيد، الباحث في الإسلام السياسي والقيادي الإخواني المنشق، بأن اختيار مرشد الإخوان المسلمين من خارج مصر سيقضي على عمل الجماعة داخل مصر لعقدين من الزمان على الأقل، وربما لا يمكن التنظيم الدولي من إعادة إنتاج نفسه داخل مصر من جديد".
وقال عيد، في تصريح ل"صدى البلد"، إن "التنظيم الدولي للإخوان مجبر على اختيار مرشد الجماعة القادم من خارج مصر لأن مجرد الإعلان عنه داخلها سيتم اعتقاله بعد القرار الحاسم من الدولة المصرية بأنها لن تقبل بهذه الجماعة مجددًا".
وأوضح أن "لائحة التنظيم تم تعديلها بالضغط الإخواني الدولي في 2009 بعد اعتراضات كبيرة على النص الذي يشترط فيه أن يكون المرشد من بلد الإمام حسن البنا، مؤسس الجماعة، باعتباره بلد التأسيس، وبموجب هذه الاعتراضات تم الانتهاء حينها لتعديل اللائحة بإزالة النص محل الخلاف".
ولفت إلى أن "تقديم ممثل الإخوان الأردني في اجتماع التنظيم ب"لاهور" الباكستانية على أنه مثل الأردن ومصر، هو ما يجعل توقعاتنا قوية بأن يكون هو مرشد الإخوان القادم".
وأوضح أنه حال انتخاب المرشد من خارج مصر سيمنع جزءا كبيرا من التمويل الذي كان يخصصه التنظيم لمكتب الإرشاد، والذي كان يتم تجميعه بمعدل 8% من دخول الأعضاء داخل و خارج مصر"، لافتا إلى ارتفاع دخول الأعضاء بالخارج.
وقال إنه "رغم ذلك فسيستمر المسئولون عن الشعب ومكاتب المحافظات في جمع النسبة المذكورة من داخل مصر بحجة صرفها لأهالي الشهداء والمعتقلين والمحامين الذين سيكلفون بالدفاع عنهم"، وأشار إلى احتمال نهب كثير من هذه الأموال بهذه الحجج حتى وإن ذهبت نسبة منها بالفعل إلى الأهداف المذكورة.
وأوضح أن اللائحة المالية للإخوان بشكل عام سرية للغاية وليس هناك من يعي تفاصيلها إلا ثلاثة هم خيرت الشاطر ومحمد بديع ومحمود عزت.
ومن جهته أشار ثروت الخرباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إلى أن دعم التنظيم الدولي للإخوان سيستمر حتى وإن أدير مكتب الإرشاد من خارج مصر مؤقتًا لأن مصر هي المقر الرئيسي للإخوان برغم من سقوطهم الأخير فيها.
وأكد أن الإخوان على مدار عهدهم لهم طرقهم الخاصة والمتعددة التي يتلقون بها الأموال في سرية تامة، ولم يتلقوها أبدًا بشكل معلن.
ونفى الخرباوي صحة ما تردد عن تعديل لائحة الإخوان المسلمين عام 2009 بما يتيح تعيين مرشد للإخوان غير مصري الجنسية، مؤكدًا أن مثل هذه المعلومات يتيم تسريبها وينقلها المصدر للصحافة والإعلام بدون قصد، إلا أن مصادر الإخوان التي تسربها في الأصل تقصد صرف الأنظار عن أتباعها في مصر وإعطاء انطباع بانتهاء نشاطهم في حين يشرعون من الناحية الأخرى في إعادة ترتيب صفوفهم وبناء جماعتهم في مصر من جديد سرًا.
وعن القنوات التي سيصرف فيها الإخوان ما سيأتيهم من تمويل دولي خاصةً عقب سقوطهم، قال الخرباوي: سيصرفونه على المناورات السياسية من خلال دعم بعض المرشحين للرئاسة حتى وإن بدا المرشح لا ينتمي لهم، كذلك سيصرفونه على تفتيت الأصوات لصالح مرشحهم، وعلى انتخابات مجلس الشعب التي سيخوضونها من خلال حزبي "الوسط" و"مصر القوية" الذي يترأسه عبد المنعم أبوالفتوح.
وأكد أحمد بان، الباحث في الحركات الإسلامية، أنه "وفقا للائحة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، فإن المرشد العام للجماعة يعين عن طريق مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين".
وأضاف بان، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن "الحديث عن وجود مرشد لتنظيم الإخوان المسلمين من خارج مصر، مجرد تقارير صحفية لم تثبت صحتها بعد"، لافتا إلى أن "وجود المرشد العام للجماعة من دولة أخرى معناه أمرين، الأول ضعف الإخوان المسلمين داخل مصر، والثاني ضعفهم على مستوى العالم، لأن قيادة التنظيم ستنتقل لمكان آخر غير مصر التي تعد مكانا مركزيا وهاما إلى مكان هامشي، وبالتالي فإن ذلك يؤثر على قوة التنظيم بشكل عام".
وتابع: "إن هدف التنظيم الدولي المكون من 88 دولة على مستوى العالم، هو تكوين خلافة إسلامية قوتها الاساسية ورأسها في مصر، وكون الجماعة في مأزق الآن لعدم وجود مرشد عام إلى جانب القبض على العديد من القيادات مما قد يدفع التنظيم الدولي لاختيار المرشد من خارج مصر لإنقاذ مشروعها الإسلامي".
وكشف بان عن أن "تمويل الجماعة ذاتي بمعنى أنها تمول نفسها، وأن الجماعة في كل بلد تحصل على الأموال من خلال اشتراكات أعضائها". وقال إسلام الكتاتني، المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن "تمويل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين داخل مصر لن يتأثر بتغيير المرشد، وليس مشروطا بالبلد التي يأتي منها مرشد الإخوان"، مؤكًدا "استمرارية الدعم المادي للجماعة في مصر لأن بها أكبر قاعدة شعبية للإخوان".
وأضاف الكتاتني، في تصريح ل"صدى البلد"، أنه "من المحتمل وبقوة أن يعاد إنتاج نظام الإخوان داخل مصر من خلال حزب "مصر القوية" تحت قيادة القيادي السابق عبد المنعم أبو الفتوح الذي يعتبره التنظيم الدولي البديل الاستراتيجي للجماعة بعد سقوطها في مصر، وأن أعضاء الجماعة قد ينضمون لحزبه في حالة حل حزب الحرية و العدالة، وسيحتاجون أموالا كثيرة لخوض الانتخابات، وبالتالي سيمولهم التنظيم الدولي".
وأشار إلى "براعة الإخوان المسلمين في الجانب التنظيمي برغم فشلهم في إدارة حكم مصر"، وقال إنهم "قادرون ببراعة على إعادة تنظيم صفوفهم والخروج للحياة السياسية من جديد ولو من خلال القيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح".وقال إنه "حتى وإن تم اختيار المرشد "المؤقت" من خارج مصر، فلا شك أنها فترة وستنتهي ليعود تعيين أو انتخاب مرشد الإخوان المسلمين من مصر مجددا".
نقلا عن الموجز