هيئة كبار العلماء توجه انتقادا نادرا للعاهل السعودي

وجه الشيخ صالح اللحيدان رئيس هيئة كبار العلماء انتقاداً نادراً للعاهل السعودي عقب قراره منح المرأة السعودية حق الانتخاب والترشح في المجالس البلدية وحق التعيين في مجلس الشورى.

ونفى اللحيدان لقناة "المجد" الفضائية علمه بقرار الملك عبدالله قبل صدوره، قائلاً "كان بودي لو أن ولي الأمر لم يقل إنه شاور هيئة كبار العلماء أو بعضهم".

وأضاف إنه كان الأولى بالملك أن يقدم قراره على أنه رأيه هو وأن يطالب من يرى التحريم حجته لا أن ينسب القرار إلى رأي أحد من كبار العلماء.

وأكد اللحيدان إنه أقدم عضو في الهيئة ورغم ذلك فإنه لم يستشر بخصوص توجهات الملك الجديدة على الإطلاق.

وقال "بالنسبة لي لم أعلم بأي شيء يتعلق بقرار الملك قبل سماعي لكلمته" التي أعلن فيها القرار.

ويعارض اللحيدان انتخابات مجلس الشورى من حيث المبدأ ويقول إنها تعني "الانتقاص من أهلية ولي الأمر للولاية".

ويقول إن الشورى هي من صلاحيات الملك ولا تكون بترشيح من الناس.

ويتابع "الأصل أن ولي الأمر لا يفرض عليه أناس يستشيرهم ولا يحل ذلك، فإذا كان وضع ولي الأمر أنه يحتاج إلى من يفرض عليه فمعنى ذلك أنه ليس أهلاً للولاية".

ويرى مراقبون إن تصريحات اللحيدان تعني تدشين مرحلة جديدة في العلاقة بين المؤسسة الدينية السعودية والسلطة عنوانها الصراع.

ويتوقع المراقبون أن يؤدي غضب القصر من انتقادات اللحيدان إلى مجموعة من القرارات الهادفة إلى الإطاحة برموز المؤسسة الدينية وإنهاء نفوذها الواسع في الدولة والمجتمع.

وكان الملك عبد الله أعلن عن منح المرأة السعودية حق الانتخاب والترشح في المجالس البلدية التي بدأت انتخاباتها الخميس وكذلك التعيين في مجلس الشورى.

ويرى الكثير من السعوديين ان ذلك القرار سيدعم موقف المرأة في حصولها على حق قيادة السيارة والعمل في مجالات مختلفة تعاني من اقصائها منها.

لكن حكماً بجلد فتاة عشرينية لقيادتها السيارة، أثار القلق مجدداً من أن داخل المؤسسات الدينية من يريد تعطيل الخطط الملكية.

ولم يخفف تدخل العاهل السعودي لايقاف هذا الحكم واعادته للنقض من تساؤلات قطاعات كبيرة داخل المجتمع.

ويعرب كثيرون عن قلقهم من أن يقلب تعنت التيارات الإسلامية المتشددة القرارات الملكية الجديدة المنحازة للتحديث إلى قرارات تقصي المرأة عن المشاركة في الحكم.

وأثار قرار القاضي عبد المجيد اللحيدان بجلد الفتاة الغضب في الشارع السعودي.

وطرح سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر وفيسبوك تساؤلات حول مغزى صدور أحكام قاسية تستدعي تدخل الملك لتصحيحها، كما حصل في قضية فتاة القطيف او تفريق الأزواج في شمال المملكة او قضية شيماء جستنية في جدة وغيرها من الأحكام التي أثارت استياء الرأي العام.

وينتظر السعوديون ان تسارع الحكومة السعودية بمعونة من مجلس الشورى إلى تمرير مشاريع قانونية تسمح بقيادة المرأة للسيارة.

كما يأمل السعوديون في أن يسهم حضور المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية في الجهود المبذولة لرفع سقف الحريات في المملكة.