أسامة هيكل: عودة «مرسى» إلى الحكم تعنى إعدام كافة قيادات الجيش الذين استجابوا لإرادة الشعب

وصف الكاتب الصحفى أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، جماعة الإرهاب، بأنها «أصل الإرهاب»، مندداً بموقف قناة «الجزيرة» من أحداث 30 يونيو، وقال إنها «الحبل الذى سيلتف حول رقبة الإخوان».

وقال «هيكل» فى حواره ل«الوطن»: إن عودة محمد مرسى إلى الحكم تعنى إعدام كل قيادات القوات المسلحة الذين استجابوا لإرادة الشعب، مضيفاً أن الجيش دائماً ينحاز إلى الشعب و«مرسى» ليس أعز على القوات العسكرية من «مبارك».. وإن معتصمى رابعة العدوية يدركون أن عودته إلى الحكم مستحيلة، وأن الهدف الوحيد لاستمرار اعتصامهم هو تحسين شروط تفاوضهم مع السلطة الجديدة.

فى البداية، كيف تقرأ المشهد الحالى الآن مع استمرار الصدام بين أتباع الرئيس المعزول من جهة والجيش والشرطة من جهة أخرى؟

جماعة الإخوان أكبر جماعة أساءت للإسلام عبر التاريخ بسبب استخدامها للدين، وخروج محمد مرسى من الحكم كان ضرورة ملحة، لأنه قاد البلاد إلى التهلكة ولم يحقق أهداف الدولة المصرية وما قامت عليه ثورة 25 يناير، وما شهدناه فى الأيام الماضية من عنف وقتل يعنى أن هناك خطراً على مصر من جماعة الإخوان المسلمين وأتباعها من المتطرفين.

لكن الجماعة لا تزال تحلم بعودة الرئيس المعزول إلى الحكم.

لا بد أن يفهموا أن عودة «مرسى» مستحيلة، وهى إرادة شعبية حقيقية، فعودته إلى الحكم يترتب عليها إعدام كل قيادات القوات المسلحة الذين يعتبرونهم «خونة»، فى حين أنهم انحازوا للإرادة الشعبية، ومن ثم لا بد أن يعى الإخوان أن «مرسى» لن يعود. محمد البلتاجى قال: لو محمد مرسى عاد إلى الحكم ستنتهى العمليات الإرهابية على الفور. ما يعنى أن هناك ارتباطاً بين ما يحدث فى «رابعة» وبين الإرهاب فى سيناء، وأيضاً بين وجود محمد مرسى فى الحكم وانتشار الإرهاب فى سيناء، ولا بد أن يُحاكم فى قضية قتل المتظاهرين والإرهاب فى سيناء والتخابر، ما يعنى أن مصيره السجن وليس العودة إلى الحكم.

هل كلامك يعنى أن «مرسى» لا بد أن يحاكم بنفس التهمة التى وجهت إلى «مبارك» وهى قتل المتظاهرين؟

نعم نفس التهمة، وقد تم محاكمة «مبارك» بها، رغم أن الثابت من أقوال الشهود أنه لم يعطِ أوامر صريحة بقتل المتظاهرين، إنما محمد مرسى قال ذلك صراحة وحرض على القتل فى أكثر من خطاب واستعدى شعبه، وبالتالى ينبغى أن يُحاكم بتهمة قتل المتظاهرين، لأن كل المتظاهرين الذين قُتلوا تحديداً أمام الاتحادية بسبب الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر هو المتسبب فى قتلهم.

ولماذا تصر جماعة الإخوان على التصعيد رغم الملايين التى خرجت تطالب بإسقاط حكمها؟

هم جماعة تنكر الواقع وتحاول أن تقول إن من خرج ضدهم أعداد قليلة، وهذا كلام فارغ لأنه باعتراف الإعلام الدولى نفسه فإن ما حدث فى 30 يونيو أكبر حشد بشرى فى التاريخ، لكن الإخوان تواصل قطع الطرق وتعطيل الناس معتقدين عدم صحة ذلك، ومن يصور لهم هذا الأمر ويخطط لهم شخص غبى لأنه يثير حفيظة المجتمع ضدهم أكثر، فأصبح يتحدث الناس عن القصاص من الإخوان وأعوانهم بدلاً من الحديث عن المصالحة، وعلى الإخوان أن تتوقف عن قطع الطرق، وإذا كان الإخوان محتلين رابعة العدوية، فلا داعى أن يقطعوا الطرق بحجة الصلاة، لأن هذا اتجار بالدين وليس صلاة، ويستوجب معاقبتهم على هذه الجريمة.

فى ضوء ما تقوم به جماعة الإخوان حالياً من أعمال عنف وصدام، هل يمكن تصنيفها باعتبارها جماعة إرهابية؟

بالتأكيد الإخوان جماعة إرهابية، وكنا توقفنا عن فكرة الإرهاب قبل فترة، وكان هناك فى مصر جماعات إرهابية ولم يكن من بينها جماعة الإخوان، لكن تبين مؤخرا أن الإخوان أصل كل هذه الجماعات الإرهابية، وعندما يخرج أحد منهم من على منصة «رابعة» ويقول: إذا لم يخرج «مرسى» ويعود إلى الحكم لا تزال لدينا سيارات مفخخة وعمليات اغتيالات واسعة. وذلك مُذاع على «الجزيرة» التى ستكون الحبل «اللى هيتلف حول رقبتهم»، ثم بعد هذه التهديدات تظهر عبوة ناسفة فى الدقهلية وأيضاً سيارة مفخخة فى العريش، ما يعنى أنهم إرهابيون رسمياً هدفهم ترويع الآمنين وإزهاق أرواحهم.

وماذا كان سيفعل الرئيس المعزول لو استمر بعد يوم 30 يونيو؟

كان قد أعد قائمة من 400 شخص من الإعلاميين والسياسيين والمستشارين والفنانين لاعتقالهم، ولمح لذلك عندما قال فى خطابه: «سنة كفاية»، ومنهم 11 إعلامياً، وكانت ستبدأ حملة الاعتقالات أول يوليو، وهذه القائمة كان ستُوجه إليها تهمة قلب نظام الحكم، وبعض الأجهزة الأمنية كان لديها علم بهذه القائمة ورفضت الاعتقالات، وقالت إن ذلك سيؤدى إلى كارثة كبيرة، وإن الإعلاميين منهم وائل الإبراشى وإبراهيم عيسى ومصطفى بكرى وغيرهم، والسياسيين منهم حمدين صباحى ومحمد البرادعى باعتبارهما سبب الأزمة ويحاولان قلب نظام الحكم، وهذا ما يظهر أن هذا النظام الساقط هو نظام قمعى وأن «مرسى» كان على علم بهذه القائمة ويريد غلق بعض القنوات الفضائية واتهام أصحابها بتهم غسيل الأموال وغيره.

هل كان لدى جماعة الإخوان نية لتغيير محددات الأمن القومى المصرى حسب مصالحهم؟

مفهوم الأمن القومى عند المؤسسات المصرية من جيش وشرطة ومخابرات ثابت عبر سنوات طويلة مضت، ثم حاول الرئيس المعزول السيطرة على كل الأجهزة وتغيير فكرة الأمن القومى فيذهب إلى السودان ويفرط فى حلايب وشلاتين، ويفتح الأنفاق بين مصر وغزة رغم أن المعبر مفتوح ويدخل منه من يقتل جنودنا، و«مرسى» يتستر على ذلك. وهذا التصادم بين فكر هذه المؤسسات عن الأمن القومى وفكر الرئيس أدى إلى أنه لا بد من فرم طرف منهم، وشىء طبيعى أن يتم فرم «مرسى»، لأن المؤسسات تعبر عن رصيد دولة منذ عشرات السنين بما فيها القوات المسلحة باعتبارها القوة الأكثر تنظيماً ورؤيتها واضحة فيما يتعلق بالأمن القومى المصرى، وفى التجربة التى حدثت فى المرحلة الانتقالية الأولى عندما انحازت للشعب فى مطالبه، ولن يكون محمد مرسى أعز على الجيش من حسنى مبارك، لأنه كان واحداً منهم ورغم ذلك انحازوا للشعب، وبنفس المنطق حدث مع محمد مرسى.

هل تتفق مع من يقول إن هدف الموجودين فى رابعة العدوية والنهضة هو تحسين شروط التفاوض وليس المطالبة بعودة «مرسى»؟

نعم، من هم فى «رابعة» يبحثون عن مفاوضة لخروج آمن بشكل أو آخر، وهم يفهمون جيدا أن عودة «مرسى» مستحيلة، وأن مصير محمد بديع ومحمد عبدالمقصود ومحمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى وآخرين السجن لو انفض الاعتصام. وعلينا أن نسأل من الذى يمول الاعتصام؟ ومن أين يأكل هؤلاء كل يوم ويرتكبون جرائم باسم الدين؟ أما باقى الإخوان ممن لم يتورطوا فى عمليات قتل، ففكرهم أيضاً يحتاج إلى مراجعة، فلن نرمى الإخوان فى الشارع، وهم جزء من النسيج المصرى، وينبغى أن يكون الدستور الجديد حامياً لفكرة مدنية الدولة التى تستوعب كلاً من المسلم المتدين والمسيحى أيضاً، وأن تكون الحريات محددة فى إطار القانون.

هل تعتقد أن دعوة «السيسى» للمصريين لتفويضه فى مواجهة الإرهاب كانت رسالة للخارج؟

خطاب «السيسى» كان واضحاً أن وراءه ضغطاً دولياً لا يجب أن يستمر، وهناك حالة ملل داخل الشارع المصرى مما يحدث من أعمال عنف بشكل كبير جداً، وبالتالى لا يمكن السكوت على هذا الأمر، والقوات المسلحة لا تعمل منفردة، والرئيس الحالى رئيس انتقالى وليس منتخباً وله وظيفة محددة، وتظل المؤسسة الراسخة فى الدولة المصرية هى المؤسسة العسكرية، وهى التى طلبت دعم الشعب والتفويض من الشعب.

الجيش دائماً ينحاز للشعب و«مرسى» ليس أعز على القوات المسلحة من «مبارك».. ومعتصمو رابعة العدوية يدركون أن عودته إلى الحكم مستحيلة

ولماذا جاء هذا الطلب من الفريق السيسى ولم يأتِ من الرئيس أو الحكومة؟

رئيس الجمهورية هو رئيس انتقالى كما قلت وليس منتخباً، وبالتالى سلطته على القوات المسلحة سلطة منقوصة، أما فى حال وجود رئيس شرعى منتخب فالقوات المسلحة تمتثل لأوامره بشكل واضح، ورئيس الجمهورية يؤدى وظيفة فى هذا الوقت، والجيش هو حامى مدنية الدولة.

لكن هناك من يقول من منصة «رابعة» إن «السيسى» أصبح الرئيس الفعلى للبلاد؟

القوات المسلحة رفضت أن يدير المجلس العسكرى المرحلة الانتقالية الجديدة، وكان هناك اختيار بين فكرتين؛ مجلس رئاسى مدنى أو رئيس المحكمة الدستورية، وجرى الاختيار أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية المسئولية، ولم تتدخل القوات المسلحة فى اختيار أعضاء الحكومة الجديدة، ومن ثم لا يمكن القول بأن القوات المسلحة منخرطة فى الحكم بشكل أو آخر. لكن فى هذه المرحلة التى نحن فيها، وهى فترة تنامى العمليات الإرهابية من قبل جماعة الإخوان وأتباعهم، كان هناك دور للقوات المسلحة ليس مرتبطاً بوجود رئيس أو عدم وجوده، والآن الشعب هو الذى يأمر والقوات المسلحة تنفذ.

وماذا بعد تفويض الشعب للجيش فى مهمة محاربة العنف والإرهاب؟

المستهدف ليس هو القضاء على أعضاء جماعة الإخوان، لكن الكلام عن مواجهة الإرهاب فى سيناء وغيرها، لكن دعوة الفريق السيسى سببت قلقاً وارتباكاً لجماعة الإخوان، ومنذ عام 1928 ونحن نعيش فى وهم اسمه جماعة الإخوان، لكن تبينا حقيقة الجماعة وكيف أنها تمثل تهديداً للأمن القومى المصرى، وأن المجتمع لفظها فى عام واحد، وكان مشروعاً كبيراً فى الخارج تفتيت الدول المحيطة بإسرائيل، ومصر كانت قابلة للتقسيم، لو استمر محمد مرسى أربع سنوات وجرى عزل سيناء، وكان هناك مؤامرة لضرب الجيوش العربية القوية، وهى جيش العراق وسوريا ومصر، ونجا الجيش المصرى من محاولة تفتيته، والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق ذكر لى أن القوات المسلحة المصرية لن تنجر لما حدث فى ليبيا أو سوريا، وقال بالحرف الواحد: «أنا مش هبقى زى الجيش الليبى أو السورى، ولن أوجه بندقيتى فى صدر أى مصرى»، وبالتالى هذا منهج، ومن ثم الجيش المصرى خرج سليماً من المرحلة الانتقالية الأولى، وهذا الجيش هو الذى اعتمدنا عليه الآن عندما بدأت الدولة تنهار، وإذا حكم الإخوان فى ظل ضعف الجيش لم نكن نستطع خلعهم.

هل التفويض الذى حصل عليه «السيسى» تفويض على بياض؟

ما حدث أن الناس بدأت تلوم القوات المسلحة لماذا لا تتحرك لمواجهة أعمال العنف، والحقيقة هو لا يمكن أن يتحرك من تلقاء نفسه فطلب تفويضاً من الشعب وهو مطلب شعبى، والتفويض لأمر واحد هو مواجهة العنف والإرهاب وليس لشىء آخر وليس تفويضاً لإدارة الدولة، فهناك دولة مستباحة تريد السيطرة عليها.

هل كنت شاهداً على مواقف بين المشير طنطاوى والفريق عنان وبين الإخوان فى الفترة الانتقالية الأولى؟

نعم، كان هناك ضغط إخوانى كبير حتى يخرج قانون الانتخابات بشكل معين ومن أجل سحب وثيقة السلمى، وأخرجوا المليونيات فى استعراض قوى للضغط على القوات المسلحة، ويرى الإخوان أن العدو الأكبر لهم هو الجيش لأنه القوة الأكثر تنظيماً منهم، وتمتلك القوة. وكان المجلس العسكرى يعمل حساب لمليونيات الإخوان وقتها، وهو ما حدث مع وثيقة السلمى وأمر المشير بسحبها، وأبلغ عصام شرف رسمياً محمد مرسى باعتباره رئيسا لحزب الحرية والعدالة وقتها بسحب الوثيقة فى الرابعة ظهر الخميس، ومع ذلك أخرجوا المليونية لإسقاط وثيقة «السلمى»، وكانت مليونيات فرد عضلات على الجيش، وظن المشير أن القوى المدنية ستنزل الشارع اعتراضاً على سحب وثيقة «السلمى» لكن كانت المفاجأة أن القوى المدنية خرجت مع مليونية الإخوان، والمجلس العسكرى كان معذوراً والإخوان كانوا يجيدون الضغط عليه.

هل خرج «عنان» و«طنطاوى» بصفقة مع الإخوان؟

بالعكس، «مرسى» قصد أن يعلن أن خروجهما إقالة وليس استقالة، وهذا استفز الجيش، إضافة إلى مذبحة جنود رفح وخروج «طنطاوى» و«عنان» المهين بعدها، ما أثار الغضب، لكن المشير طنطاوى رفض أن يصدر عنهم أى رد فعل، ثم جاء سلوك «مرسى» والإخوان العدائى من البداية ضد القوات المسلحة، والخبر الذى نُشر فى الجمهورية قد أثار القوات المسلحة وأحس «مرسى» بالخطورة، فظل يشيد بالقوات المسلحة، ثم جاء تسريب تقرير ل«الجارديان» لتشويه الجيش، وهو ما أغضب القوات المسلحة بشدة، لذلك بدأ الجيش يتعامل بحذر شديد معهم، أما تسليم الجيش مصر للإخوان فهذا كلام غير صحيح.

ولماذا تتفاقم الأمور يومياً فى سيناء رغم قبضة الجيش القوية هناك؟

العناصر الإرهابية تنتشر بين القرى البدوية، والتعامل مع الإرهابيين ممن يحملون أسلحة ثقيلة يحتاج إلى سلاح أقوى، ما يعنى أن الخسائر ستكون كبيرة وسيتم إيذاء مدنيين، وليس مقبولاً من القوات المسلحة أن تضرب مدنيين خاصة فى سيناء، وهو ما يعنى أن مكافحة الإرهاب فى سيناء ستأخذ وقتا.

وكيف يتم التعامل مع الأحداث داخل القاهرة والمحافظات الأخرى؟

لا بد من حل جماعة الإخوان وكل الأحزاب الموجودة على أساس دينى، ولا يكون هناك تنظيم يضحك على الناس باسم الدين، وهذا ليس معناه إنكار حقوقهم السياسية، فيكون لهم حق طبيعى فى الترشح والانتخاب.

وكيف يكون التعامل مع اعتصام «رابعة»، وهل تتوقع فضه بالقوة، خاصة بعد تفويض الشعب للقوات المسلحة؟

لا، لن يتم فض الاعتصام بالقوة، لكن أعتقد أنه سيتم تضييق الخناق على الاعتصام، بإغلاق الميدان وتفتيش الداخل والخارج، ولا يترك الأمر خاصة أنه من المعروف أن «رابعة» بها سلاح كثير. ونحن فى حاجة إلى الحفاظ على أمننا القومى، ونتعامل بشكل مختلف، هناك خوف فى المجتمع لا بد أن ينتهى، وهناك سكان «رابعة» وهؤلاء لهم حق حرية الحركة، والتعامل مع ميدان «رابعة» مختلف عن باقى الميادين.

هناك اتهامات بالخيانة العظمى لبعض قيادات الإخوان الموجودة فى «رابعة»، فكيف يمكن التعامل معهم أيضاً؟

هناك بالفعل اتهامات للبعض، بسبب الاستقواء بالخارج واتصالات بالولايات المتحدة والسفيرة الأمريكية، وهناك حديث فى أمريكا عن تمويلات أمريكية كبيرة للإخوان وعلى النيابة التحقيق ولا بد أن يعرف الشعب بها، وهناك اتهامات بالتخابر، وهذا كله سيكشفه عمل جهات التحقيق.

الإخوان يعتبرون الجيش العدو الأكبر لأنه الأكثر تنظيماً وقوة.. والمشير كان «بيعمل حساب لمليونيات الإخوان»

هل تعرف مكان احتجاز «مرسى» الآن؟

لا يهمنى أن أعرف مكانه، وإن كان يهم جماعته، لكن بالعقل لم يكن من الممكن أن يضعوه فى الحرس الجمهورى، وقبل بيان الفريق السيسى وإعلان خارطة الطريق تم وضع «مرسى» فى مكان أمين، لأن وجوده حراً سيجعل حياته فى خطر وسيكون وسيلة لتسخين الجماهير، واحتجازه سيستمر حتى يتم التحقيق معه.

هل ترى أن تعديل الدستور كافٍ أم نحتاج إلى دستور جديد؟

أرى أننا فى حاجة إلى دستور جديد، لكننا نريد كسب الوقت، وهناك دستور 71 تم تعديله بالمواد التسعة التى تم الاستفتاء عليها فى 19 مارس 2011، لكن الإخوان ضغطوا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى لا تُوضع المواد التسعة والمواد التى تم تعديلها. أما دستور 2012 ليس دستوراً بل قماشة غير قابلة للتعديل ووثيقة وضعتها التيارات الدينية حتى تحكم بها مصر، ولا يوجد توافق عليه، وما لدينا الآن هو وجود لجنة وهى ستحدد إذا ما كنا نحتاج إلى دستور جديد أم لا.

ما رأيك فى أداء حزب النور واعتراضاته على كثير من محددات خارطة الطريق؟

الأهم من اعتراضاتهم أن هناك مطلباً شعبياً بعدم قيام الأحزاب على أساس دينى، ولا بد من احترام رغبة الشعب وليس الخضوع لإرادة حزب النور، ولا يجب أن تكون إرادته غالبة على إرادة الشعب، ويكفى أن حزب النور وقياداته كانت تتفاوض مع قيادة المرحلة الانتقالية، بينما أعضاؤه كانوا موجودين فى «رابعة». نحن ننادى بدولة مدنية للجميع فيها نفس الحقوق والواجبات، وبالتالى لا يجب الامتثال لإرادة فصيل واحد.

وما رأيك فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى؟

كان تقديرى أن يكون رئيس الوزراء عليه توافق، وكنت أرى أن يكون الدكتور البرادعى، لكن فى كل الأحوال علينا أن ندعم الحكومة ونقف بجانبها.

الرئيس المؤقت سلطته منقوصة على القوات المسلحة.. والشعب فوض «السيسى» لمواجهة الإرهاب فقط

ما تقييمك للفترة التى تولى فيها صلاح عبدالمقصود وزارة الإعلام؟

كان الهدف هو أخونة الوزارة بصرف النظر عمن يتولى، سواء صلاح عبدالمقصود أو غيره، وقد عمد إلى الأخونة لكن اكتشفنا أن أخونة التليفزيون مسألة صعبة، لكنه استخدم بعض العناصر لخدمته، مثل رئيس الهندسة الإذاعية المحول إلى التحقيق حالياً، لأنه أرسل سيارتى بث لرابعة العدوية، ووضع بعض الإخوان من خارج المبنى فى مراكز قيادية، ليطلقوا مظاهرات تطهير الإعلام واتجهوا بعدها للهجوم على مدينة الإنتاج والإعلام الخاص، وجروا بعض التيارات المدنية معهم بدعاوى تطهير الإعلام، وكانوا يضغطون على المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الفترة الانتقالية الأولى بشعار «يسقط حكم العسكر»، وكانت المطالب بتطهير الإعلام والقضاء إخوانية وخدعة كبرى وقعنا فيها، وكل هذا انكشف الآن.

هل عرض عليك تولى وزارة الإعلام فى الحكومة، خاصة أن البعض يرى أن لك علاقات متميزة بالقوات المسلحة؟

أقسم بالله أن من اختارنى للوزارة عندما توليتها من قبل هو الدكتور عصام شرف وليس المجلس العسكرى، ولم أكن مطروحاً للعودة، لكن خلال فترة عملى بالوزارة هناك إنجازات واضحة لى، وعيب أن يخرج كلام من مثقفين مثل إبراهيم عيسى ليقول يوم أدائى اليمين الدستورية إن هدية عصام شرف للثوار وزير إعلام عدو للثورة. وهل عندما كتبت طوال 20 سنة ضد «مبارك» كنت عدواً الثورة؟

وهل تؤيد مطالب إلغاء وزارة الإعلام؟

الرئاسة أعلنت أن وزارة الإعلام لن تكمل المرحلة الانتقالية، وأرى أن هذا خطأ كبير، ومع إلغاء وزارة الإعلام لكن هناك إجراءات ستسبق إلغاءها، لا يمكن بأى حال أن تقل مدتها عن سنة وإلا سنعيد خطأ حكومة «شفيق» بإلغاء وزارة الإعلام، ما أدى إلى انفجار الأوضاع ثم عودة الوزارة مرة أخرى، ولا يمكن أن نأخذ نموذج «بى بى سى» لأنها قناة واحدة، إنما التليفزيون فيه 43 ألف موظف و23 قناة تليفزيونية و67 إذاعة، وفض الاشتباك فى هذه الحالة سيكون بتحويل التليفزيون إلى شركة، لكن المشكلة أن ماسبيرو عليه ديون ب20 مليار جنيه، وهو ما يحتم ضرورة التصرف فى هذه الديون وضخامة عدد الموظفين.

وما رأيك فى فكرة بيع بعض القنوات أو تأجير أدوار فى ماسبيرو، مثلما قيل إن قناة الجزيرة تريد شراء أدوار فى ماسبيرو؟

أنا ضد البيع، بل مع الإغلاق كما فعلت مع القنوات التعليمية، وهناك قنوات تخسر مثل «الأسرة والطفل» فيمكن ضغطها. وتأجير الأدوار غير مجدٍ، وما أرادته الجزيرة لا يفيد التليفزيون ولا عائد له، إنما هو يستفيد من المكان وإمكانيات وخط يصل على النايل سات مباشرة.