"الحرية والعدالة".. من المطالبة ب"ضرب المتظاهرين بالنار" إلى البكاء على قتلى "الحرس الجمهوري"

حزب الحرية والعدالة في السلطة حمادة.. وخارج السلطة حمادة تاني خالص".. ففي الوقت الذي كانت الأغلبية بمجلس الشورى "المنحل"، والتي كان يمثلها حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين" تطالب بضرورة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين إذا ماتركوا أماكن اعتصامهم، وحاولوا محاصرة منشآت الدولة العامة منها والعسكرية خلال مناقشات مشروع قانون التظاهربالشورى، طالب الحزب الآن (وبعد خروجهم من السلطة بعزل الرئيس محمد مرسي) بالتدخل الدولي لحماية مؤيدي الرئيس الذين تركوا ميدان رابعة العدوية، وذهبوا إلى مقر الحرس الجمهوري لمحاولة اقتحامه بحجة تحرير رئيسهم المعزول.
كان هذا تعليق الدكتور ناجي الشهابي، عضو مجلس الشورى "المُحل" عن حزب الجيل، على الأحداث التي وقعت فجر اليوم أمام مقر الحرس الجمهوري، وقال: "إن جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة رفضوا خلال مناقشة مشروع القانون في اللجنة المشتركة من التشريعية والأمن القومي وحقوق الإنسان طلب المعارضة بالاكتفاء فقط لتفرقة المتظاهرين بالمياه إلا أنهم أصروا على التصعيد في الدفاع عن المنشآت باستخدام الخرطوش والرصاص الحي كخيارات متاحة أمام ضباط الشرطة".
وقال الشهابي ل"الوطن": "إن نواب الإخوان، شددوا على ضرورة أن تضرب الدولة والشرطة بيد من حديد تجاه المتظاهرين حتى لا تنتشر الفوضى في البلد، وذلك كان بهدف ردع المعارضة ومعاقبة المتظاهرين، ظنًا منهم أنهم سيحكمون أمد الدهر".
وتابع: الآن الإخوان وأنصارهم ذهبوا إلى الحرس الجمهوري التي تعد منشأة عسكرية وحاولوا التحرش بضباط الجيش وبدأوا بالعنف ووصلت بجاحتهم إلى الاستقواء بالخارج والمطالبة بالتدخل الخارجي.
وأضاف الشهابي، نواب الإخوان، كانوا يرفضون بشدة المظاهرات والاعتصامات بحجة أنها تعرقل عجلة الإنتاج، وطلبوا الداخلية بالضرب بيد من حديد على أي متظاهر يتجاوز الميدان الذي يتظاهر فيه، وصدر عنه فعل يعرض الأمن العام للخطر ويعمل على إعاقة المرور في الطرق والميادين وخطوط المواصلات أو التأثير على السلطات العامة في أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح.