التحقيق مع مرسى والشاطر وسلطان ومحسوب للاستيلاء على اراضى الدولة

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفي الحسيني المحمي العام الأول بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من الدكتور ممدوح حمزة ضد كلا من محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية السابق ومحمد محسوب وزير الشئون القانونية الأسبق وخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ومحمد سليم العوا المرشح الأسبق للرئاسة وأسعد محمد أحمد ألشيخه نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية لاتهامهم بالسطو علي أراضي وأملاك الدولة الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية بشكل مخالف للدستور والقانون بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير بيع أملاك الدولة.
وذكر البلاغ رقم 1431بلاغات النائب العام أنهم استولوا علي أراضي تبلغ مساحتها ما يقرب من 16 مليون فدان أى ما يعادل 67.2ألف كم مربع وهو ما يزيد عن مساحة الدول التالية الخمسة مجتمعة «فلسطين والكويت وقطر والكويت ولبنان والبحرين» وذلك وفقا للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وأضاف أنه في عام 2010أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا مهما للغاية حول ملف تخصيص وبيع أراضي الدولة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع ورصد فيه العشرات من المخالفات والتجاوزات التي وقعت خلال السنوات الماضية في هذا الملف، وتناول تحويل الأراضي المخصصة للزراعة إلي منتجعات سكنية علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي مما ترتب علية إهدار ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة.
وأشار إلي أن الرقابة الإدارية رصدت عدد كبير من جرائم الاستيلاء علي الأراضي الواقعة في مناطق العين السحنة والبحر الأحمر وطابا ونويبع وشرم الشيخ ورأس سدر والساحل الشمالي حيث استولوا عليها بأثمان بخسة وقاموا بتسقيفها لعدت سنوات دون أي مشروعات تنموية.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بإصدار أمر فوري بمنعهم من السفر ووضع آخرين علي قوائم ترقب الوصول وإصدار أمر فوري بضبط وإحضارهم لما أرت كبوة من جرائم في حق الوطن.
كما صرح مصدر قضائى رفيع المستوى بأن نيابة الأموال العامة العليا ستبدأ تحقيقات موسعة خلال الأيام المقبلة فى عدة قضايا لقيادات وشخصيات عامة إخوانية.
وأكد المصدر أن هناك مفاجآت فى القضايا، حيث تبين قيام قيادة إخوانية بارزة بشراء أراض بالدقى بالجيزة، بمبلغ 4 ملايين جنيه، وقام بتسجيلها بالشهر العقارى بهذا المبلغ فى حين أن قيمتها السوقية الحقيقية تصل إلى 200 مليون جنيه.
من جهة أخرى تلقى البنك المركزى المصرى إخطارًا بأسماء الشخصيات الإخوانية التى صدر قرار النيابة العامة بتجميد أرصدتها بالبنوك، حيث قام البنك المركزى بإخطار البنوك بقرار النيابة ووقف التعامل على حسابها