بلاغ يتهم "مرسي والشاطر وسلطان والعوا" بالاستيلاء على 16 مليون فدان

كلف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفي الحسيني، المحامي العام الأول بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من الدكتور ممدوح حمزة ضد كل من محمد مرسي العياط، رئيس الجمهورية المعزول ومحمد محسوب، وزير الشئون القانونية الأسبق، وخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، ومحمد سليم العوا، المرشح الأسبق للرئاسة، وأسعد محمد أحمد، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية؛ لاتهامهم بالسطو علي أراضي وأملاك الدولة الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية بشكل مخالف للدستور والقانون بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير بيع أملاك الدولة.
وذكر البلاغ رقم1431 بلاغات النائب العام، أنهم استولوا علي أراضي تبلغ مساحتها ما يقرب من 16 مليون فدان، أى ما يعادل 67.2 ألف كم مربع، وهو ما يزيد عن مساحة الدول التالية الخمس مجتمعة "فلسطين والكويت وقطر والكويت ولبنان والبحرين"،وذلك وفقا للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وأشار إلى أنه في عام 2010 أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا مهما للغاية، حول ملف تخصيص وبيع أراضي الدولة، والمخصصة للاستصلاح والاستزراع، ورصد فيه العشرات من المخالفات والتجاوزات، التي وقعت خلال السنوات الماضية في هذا الملف، وتناول تحويل الأراضي المخصصة للزراعة إلي منتجعات سكنية علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، مما ترتب عليه إهدار ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة.
وأضاف أن الرقابة الإدارية رصدت عددا كبيرا من جرائم الاستيلاء علي الأراضي الواقعة في مناطق العين السحنة والبحر الأحمر وطابا ونويبع وشرم الشيخ ورأس سدر والساحل الشمالي، فاستولوا عليها بأثمان بخسة وقاموا بتسقيفها لعدت سنوات دون أي مشروعات تنموية.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بإصدار أمر فوري بمنعهم من السفر ووضع آخرين علي قوائم ترقب الوصول وإصدار أمر فوري بضبط وإحضارهم؛ لما ارتكبوه من جرائم في حق الوطن.