معلومات خطيرة مسربة من مصدر عسكري تثبت تورط الشاطر و قطر و إسرائيل في اعلان أثيوبيا " حرب المياة " مع "مصر !!!

أكد مصدر بالمخابرات العسكرية , أن سد أثيوبيا سيتم تنفيذه لتركيع مصر بالاتفاق بين مرسي وجماعته وإسرائيل وأثيوبيا مقابل توصيل مياه النيل لدولة الخلافة الإخوانية “سيناء سابقا".
والتي يجهزها مرسي وجماعته لتكون الوطن البديل للإخوان والقاعدة بعد خروج جميع المصريين لطرد الإخوان من مصر، وهم يعلمون أن بقاؤهم واستمرارهم في مصر أصبح مستحيل وبعدها سيتم توصيل مياه النيل لغزة ثم لتل أبيب، بالإضافة الي مشروع شرق التفريعة الذى يستميت عليه الإخوان لاقتسام عائدات القناة بين دولة الإخوان ودولة مصر.
أن التنسيق الجاري بين الجماعة وإسرائيل أعمق مما تتصوروا جميعا أو يتخيله عقلكم".
و لقد صدر لنا معلومات عن ان عمليات الحفر النهائية لتحويل النهر للعمل بالسد قد كانت في تاريخ 3 أبريل .. و المفاجأة بعدها مباشرة جاءت زيارة أمير قطر لأثيوبيا في 11 أبريل و كانت بداية الصلح مع اثيوبيا مرة اخرى و كانت لقاءات سرية بعيدة عن الانظار ..
و المعلومات تؤكد ان الرئيس مرسي قبل زيارته الاخيرة لاثيوبيا كان وزير خارجية قطر هو آخر شخص يقابله و ايضا كانت في سرية تامة لا يعرفها احد
و من جانبه تكررت زيارات الشاطر الى تركيا في الفترة الاخيرة و قد اثارت التساؤلات و علامات التعجب احاطت به و هناك كان السيد الفاضل خيرت الشاطر يلتقي بقيادات لجماعات اسلامية و تقابل ايضا مع السفير القطري آنذاك .
و المفاجأة الكبرى حينما اعلنت قطر انتهاء قطع العلاقات مع اثيوبيا التي استمرت لسنوات
انهت قطر واثيوبيا قطيعة استمرت سنوات. ودشنت زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اديس أبابا التي اختتمها أمس مرحلة جديدة في علاقات البلدين.
ووقع الشيخ حمد ست اتفاقات تعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي وتشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي ومذكرة تفاهم لتسيير رحلات الخطوط الجوية القطرية ونظيرتها الاثيوبية بين البلدين، وجاء ذلك عقب محادثاته مع رئيس الوزراء الاثيوبي هيلي مريام ديسالين وكان التقى أيضاً الرئيس لاجيرما لاوولد ..
و كشف مصدر دبلوماسي إثيوبي بالقاهرة النقاب عن أن إثيوبيا ليس بمقدورها وفق مواردها الذاتية تدبير الموارد المالية اللازمة لاستكمال بناء سد النهضة، وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن الخطط الإثيوبية تعتمد أساسا علي اجتذاب مؤسسات تمويل دولية ضخمة، مثل البنك، وصندوق النقد الدوليين، بالإضافة إلي مصادر تمويل ثنائية من بعض الدول التي لها مصلحة في تخزين كميات ضخمة من مياه النيل علي الأراضي الإثيوبية.