بنود صفقة الرئاسية مع خاطفي الجنود

حادثة خطف المجندين ال7 فى سيناء الذين تم الإفراج عنهم فجر أول من أمس انضمت فى غموضها إلى حوادث أخرى مماثلة فى عهد محمد مرسى، لعل أهمها ما حدث فى رمضان الماضى من قتل 16 جنديا، دون معرفة القاتل حتى الآن.
سياسة لىّ الذراع التى انتهجتها القوى الجهادية والإرهابية فى سيناء منذ وصول أبناء عمومتهم «الإخوان» إلى سدة الحكم فى مصر، ارتضتها أجهزة الدولة بلا استثناء، فراحت تعقد الصفقات مع الإرهابيين، بل وتأمينهم على أرواحهم مقابل إطلاق سراح الجنود ورفع الحرج الجماهيرى عن القيادة السياسية والعسكرية.
عدد من المحللين السياسيين أكدوا أن حادثة اختطاف الجنود فى رفح سوف تدخل «الثلاجة»، بمقتضى الصفقة التى قالوا إن الإفراج عن الجنود وعدم ملاحقة الخاطفين، ثم الإفراج عن بعض الجهاديين المسجونين هى بنودها.
الحقوقى عبد الله خليل قال «كما مرت حادثة مقتل الجنود المصريين على الحدود مرور الكرام ولم نعرف حتى وقتنا هذا من قتل جنودنا، فقد مرت حادثة اختطاف الجنود السبعة، دون أن نعرف من خطفهم؟ وأين هم؟ ولماذا لم تقبض عليهم أجهزة الأمن حتى الآن؟».
وأوضح خليل أن الغموض الذى يكتنف قضية خطف الجنود السبعة هو نفس الغموض الذى يكتنف قضية خطاف ضباط الشرطة قبل عامين دون معرفة أى تفاصيل عنهم، مؤكدا أن هناك من لا يريد أن يعترف بالسلطة الحالية على أرض سيناء، والسلطة لا تريد أن تعترف بأن هناك إرهابا على أرض سيناء. مشيرا إلى أن هناك أطرافا لعناصر وتنظيمات إرهابية على أرض سيناء، لها علاقة بأحزاب التيار الإسلامى فى الداخل، ومنها من له علاقة بتنظيم القاعدة وجماعة جند الله.
خليل أشار إلى أن محمد الظواهرى طالب بتحقيق مطالب الإرهابيين وعدم القيام بعملية عسكرية ضدهم، وكذلك كان توجه كل أحزاب التيار الإسلامى، ما يعطيهم غطاء سياسيا وحماية من رأس النظام فى ممارسة أعمالهم الإرهابية.
وأضاف خليل أن الدولة عادت إلى سياسة الغموض وغياب الشفافية فى التعامل مع الشعب، فلا نعرف، حتى الآن، كيف تم تحرير المخطوفين؟ ولا أين الخاطفون؟ ولماذا توقفت الملاحقة لهم؟ وأكد خليل أن ما يحدث يدلل على أن هناك شيئا ما يحدث من خلف الكواليس.
نقيب الصحفيين ضياء رشوان، قال إن طريقة تحرير الجنود تؤكد أن هناك صفقة أبرمت بالفعل، وأن مكاسب الإرهابيين منها هو تأمينهم على أرواحهم وإطلاق سراح عدد من المحتجزين والمحكوم عليهم من أبناء سيناء، موضحا أن الشق الأول من الصفقة تحقق بوقف أجهزة الأمن ملاحقتها للإرهابيين، ومن المتوقع أن يتحقق الشق الآخر من الصفقة لاحقا، حين تهدأ الأمور وتستقر الأوضاع، سوف يتم إطلاق سراحهم دون الإعلان ذلك.
رشوان قال إن «أحد المصادر الأمنية الموثوق فيها، أكد لى، أنهم يعرفون جيدا مكان الإرهابيين والغرفة التى يحتجزون الجنود فيها»، مشيرا إلى أن تراجع أجهزة الأمن عن القبض على الإرهابيين يؤكد إبرام الصفقة، وأضاف أنه وفق تصريحات القوات المسلحة فإن رئاسة الجمهورية هى التى كانت تدير ملف المختطفين، وجميع أجهزة الدولة كانت تقدم تقاريرها لمؤسسة الرئاسة، وتباطؤ الرئيس فى اتخاذ قرار القبض على الإرهابيين يعنى أنه أعطاهم حماية وغض الطرف عن الجريمة.
القيادى بجبهة الإنقاذ الدكتور وحيد عبد المجيد قال «إذا كان هناك اتصالات جرت بين الرئاسة مع الخاطفين فإن هذا لا يمنع أجهزة الأمن من تحركات حاسمة لمواجهات البؤر الإجرامية، واتخاذ قرار سياسى جاد للإصرار على تعديل بنود اتفاقية (كامب دافيد) المتعلقة بوجود القوات المسلحة فى المناطق الحدودية».