خبير اقتصادي: مشروع محور القناة موجود منذ فترة.. وقانون البنية التحتية معيب لغويًّاً وقانونيًّا

قال الدكتور سمير معوض الخبير الإقتصادى، إن مشروع تطوير محور قناة السويس، لابد أن يتوافق مع مسودة القانون مع البنية التحتية، مؤكداً أن المشروع موجود منذ حفر قناة السويس وإطلاق كلمة محور ماهو إلا نوع من "الفانتازيا السياسية"، فهي قطاعات اقتصادية استثمارية وليس محور، فبوجود ميناء شرق بورسعيد (كمركز توزيع عالمي فهذا يعد إحياء للماضي بشكل فيه حداثة وتطور.وأضاف معوض ل"البديل"، أن المسودة معيبة لغوياً وقانونياً وفكرياً، فمن الضروري أن يسهم فيه المصريين وكل من هم ذو خبرات اقتصادية وسياسية وقانونية "فنحن مركز قوة" حسب وصفه.واعترض معوض، على ما تردد حول مشروع محور إقليم قناة السويس وأثاره من مخاوف، حول سيادة الدولة المصرية على أرضها (دولة داخل دولة) وبشأن تعيين السيادة العظمى لرئيس الجمهورية باختيار عدد 15 عضواً، وهم القائمين بوضع وإرساء السياسة العامة وهذا من أخطر ما يمكن، فلا بد من اشتراك السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية في توجيه هذا المشروع وصيانته وحمايته وضماناً لإستمراريته، دون حدوث أى مشاكل في المستقبل, وأيضا بشأن أن تنشأ المشروعات الاقتصادية لهذا المحور على بعد 6 كم بين مجرى القناة، وعلى أن لا تكون داخل النطاق العمراني.وأضاف "نحن فى مدينة بورسعيد محاصرين بالبحر والبحيرة فيجب أن يذكر باستثناء مدينة بورسعيد لظروفها الاقتصادية الخاصة ".وتابع "يجب أن تفكر القيادة السياسية على طريقة التفكير التى تواكب القرن 21 ، وهى علم العلم، وعلم المعرفة، بما يتضمنه من تطورات متلاحقة فى عالم الاستثمار بالموانئ وتطبيق اللوجيستيات بعمل مشروعات لوجستية لخدمات النقل البحري لتوفير الجهد والمال والوقت، وهي أهم أعمدة الاقتصاد حتى تكون القناة جاذبة للخطوط الملاحية والمستثمرين، وكما هو معروف فإن حجم التجارة العالمية الآن بلغ 22 تريليون دولار، ولابد أن يكون لنا نصيب منها عن طريق استغلال مواردنا وموقعنا كمجرى ملاحي.وحذّر معوض، من التهديد القائم لقناة السويس بسبب قناة القطب الشمالى، وما تتصارع عليه إسرائيل من تنفيذ بعض الطرق لتسحب البساط من المجرى الملاحى الأهم في العالم،مجرى قناة السويس.
البديل