خبير ملاحى: ضرورة عرض قانون محور قناة السويس على متخصصين فى القانون والنقل البحرى واللوجيستيات.. التأخر فى حفر قناة جانبية يمثل خطورة على المجرى الملاحى.. والعالم لن ينتظر حل خلافاتنا الأيديولوجية

حذر الخبير الملاحى والمحاضر بأكاديمية النقل البحرى، سمير معوض، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" من تمرير القانون المعروف باسم قانون تنمية محور إقليم قناة السويس، دونما عرضه على متخصصين فى مجال القانون والنقل البحرى والعقود العالمية المصريين حيث يوجد بمصر آلاف المتخصصين الدوليين فى هذه المجالات والذين وضعوا أسسا وقوانين للتعامل لأكبر الموانئ العالمية ومحطات الموانئ سواء كانت للحاويات أو الأنشطة الأخرى الخاصة بمجال النقل البحرى.
وقال معوض، إنه يجب أن تفكر القيادة السياسية على طريقة التفكير التى تواكب القرن 21، بما يتضمنه من تطورات متلاحقة فى عالم الاستثمار بالموانئ، وكما هو معروف أن حجم التجارة العالمية الآن بلغ 22 تريليون دولار، ولابد أن يكون لنا نصيب منها عن طريق استغلال مواردنا وموقعنا والمجرى الملاحى الأهم فى العالم وهو مجرى قناة السويس.
وطلب من القيادة السياسية ضرورة السرعة فى اتخاذ القرارات السليمة بتنمية ضفتى قناة السويس، بعمل مشروعات لوجيستية لخدمات النقل البحرى لتوفير الجهد والمال والوقت على الخطوط الملاحية حتى تكون القناة جاذبة للخطوط الملاحية وليست طاردة لها، محذرا من التهديد القائم للمجرى الملاحى بسبب قناة القطب الشمالى، وما تتصارع عليه إسرائيل من تنفيذ بعض الطرق البينية لتسحب البساط إلى حد ما من المجرى الملاحى وهذا هو حلمها الأكبر فى مجال النقل البحرى بالمنطقة.
وأشار إلى ضرورة حفر القناة الجانبية التى هى من أقسام مشروع الميناء المحورى فى مخططه العام حتى لا تتأثر أعداد السفن المتعاملة مع المجرى الملاحى، على أن يتزامن حفرها مع المشروعات المزمع إقامتها، بالميناء المحورى، ولا تتأثر حركة القوافل التى تعبر القناة من الشمال والجنوب، مؤكدا ضرورة التكامل بين المجرى الملاحى وحركة نقل البضائع وتداولها مع البر فى المدن التى تطل على الموانئ وارتباط ذلك بقرارات اقتصادية تؤدى إلى التناسق والتكامل بين الجانبين.
وقال الخبير الملاحى، إن مصلحة الوطن يجب أن تكون فوق الجميع، وأكبر من أية صراعات أيديولوجية بين طوائف المجتمع المصرى، فحركة التطور وخاصة فى مجالات الاستثمارات البحرية لن تنتظرنا حتى نستقر، أو تستقر الأوضاع السياسية فى مصر، وستتفوق أكثر مما هى عليه الآن تطورات المجال إذا لم نسرع فى تقديم المصلحة العليا للوطن على أية نزاعات أو اختلافات، وإعطاء الشىء لمن يفهم فيه حتى يكون على مستوى المنافسة العالمية.