مصادر بالرئاسة: التعديل الوزارى يشمل 8 حقائب أبرزها العدل والإعلام والبترول

كشفت مصادر رسمية برئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، عن أن الرئيس محمد مرسي التقى رئيس الوزراء د.هشام قنديل، مساء أمس الأول، للاتفاق على الخطوط العريضة للتعديل الوزاري الوشيك، وطرق تحديد الحقائب الوزارية محل التعديل.
وأوضحت المصادر أنه تم تشكيل لجنة داخلية من عدد من المسئولين في رئاسة الجمهورية لإعداد تقارير متابعة لجميع الوزراء، قامت بالاتصال بهم والحصول على بيانات بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وبالأهداف الجاري تحقيقها، للتعرف على أقل الوزارات إنجازاً، حيث سيكون وزراؤها أول من سيرحلون في التعديل الوزاري الوشيك.
وأضافت المصادر أن رئاسة الجمهورية تستعين أيضاً بتقارير استطلاعات رأي المواطنين التي يجريها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعدد من أكبر المراكز البحثية في مصر، لقياس مدى رضا المواطنين عن أداء الوزارات الخدمية، مشيرة إلى أن التعديل "لن يكون سياسياً فقط، بل سيتطرق أيضاً إلى الحقائب الخدمية".
ورجحت أن يشمل التعديل الوزاري 8 حقائب هي العدل والتخطيط والاستثمار والبترول والإعلام والكهرباء والزراعة والبيئة، بالإضافة إلى تعيين وزير جديد للشئون القانونية أو البرلمانية.
وأشارت المصادر إلى أن هناك عدة حقائب أخرى تغييرها مطروح للدراسة مع القوى السياسية حال تواصلها مع الرئاسة، مثل وزارة الداخلية، كما أنه من المطروح أيضاً تعيين نائب أو أكثر لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والسياسية والخدمية.
وحول المقترح الذي تردد في الآونة الأخيرة وعرضه بصفة شخصية المستشار د.محمد فؤاد جادالله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية في تصريحات ل"الشروق" أمس الأول، وهو تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله وزيراً للعدل أو الشئون القانونية، أكدت المصادر أن هذا المقترح لم يدخل بعد حيز الدراسة، واللجوء إليه مرهون باتفاق بين الرئاسة وحزب الحرية والعدالة على كيفية إنهاء أزمة تعيين النائب العام، وتنازل المستشار عبدالمجيد محمود عن دعواه ضد قرار تعيين طلعت.
وشرحت المصادر هذا الأمر بقولها: إن هناك تيارين لهما وجهتا نظر متعارضتان داخل مؤسسة الرئاسة، الأولى يتبناها عدد من مساعدي الرئيس ومستشاريه بحلحلة الأزمة من خلال إبعاد النائب العام الحالي، والثانية يتبناها قيادات الإخوان الذين يتولون مناصب قيادية بالقصر، وتميل إلى انتظار حكم محكمة النقض في القضية، لا سيما وأن النائب العام السابق قد طعن على الحكم، وأنه من الطبيعي أن يطعن النائب العام الحالي أيضاً.
ونفت أن يكون قد تم حسم تعيين د.عصام الحداد، وزيراً للخارجية، رافضة تأكيد الشائعات التي أثيرت حول هذا الأمر أو نفيها، مؤكدة أنه إذا تم تعيين الحداد في هذا المنصب فسوف يكون بدرجة نائب رئيس الوزراء وليس وزيراً فقط.