سلطان يتقدم بأدلة تدين عبد المجيد بالرشوة ويطالب «العدل» بتحويله للصلاحية

تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل، بأدلة تدين المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، بتقاضيه رشوة بلغت 300 ألف جنيه من مؤسسات إعلامية قومية، تم صرفها بالمخالفة للقانون، حسب ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة القاضى هشام جنينة.

وقال سلطان، عبر صفحته على الفيس بوك، اليوم الأحد: "إن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، تسلم 300 ألف جنيه تقريبا من الأموال العامة المملوكة لشعب جمهورية مصر العربية، من مؤسسة الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير التابعة للحكومة، والتي اشتملت على كرافتات وساعات وأطقم مكاتب وبرفانات، وذلك بين عام 2006 وحتى 2012".

وأشار سلطان، إلى أن عبدالمجيد محمود تلقى هذه الأموال، خلال فترة شغله منصب النائب العام، من رؤساء تلك المؤسسات المتهمين أمامه، مقابل حفظ التحقيق معهم مثل إبراهيم نافع.

وقدم نائب رئيس حزب الوسط إلى وزير العدال المستشار أحمد مكي، صورة الإيصال الدال على رد عبد المجيد محمود مبلغ وقدره 23435 جنيه لأخبار اليوم بتاريخ 2/23 الماضي، مشيرا إلى أن هذا المبلغ هو ما تم رده من الأموال التي تسلمها، أما باقى المبالغ فلم ترد حتى الآن.
وطالب سلطان وزير العدل بإحالة المستشار عبد المجيد محمود مرتكب ذلك السلوك إلى مجلس الصلاحية، استنادا نص المادة 111 من قانون السلطة القضائية، وذلك بعد إرفاق الإيصال الدال على رد المستشار المذكور لبعض تلك المبالغ لأخبار اليوم، بهذا الإنذار، وبالتالى فقد وصل دليل إدانته بتلك التهمة.
وأكد أنه ما زال لديه مستندات وأدلة أخرى تخص ذات المستشار ومستشارين آخرين، وبعضهم كان مساعدا له، وأنه مستعد لتقديمها للجهات المختصة حال اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال المستشار عبد المجيد محمود.

وأشار إلى أن الأثر الاجتماعى السلبى الذى أحدثه مسلك المستشار عبد المجيد محمود فى تسلم تلك الأموال، ولو من باب الهدايا، هو لجوء كثير من المتقاضين للتفكير فى إهداء بعض القضاة بما خف وزنه وغلا ثمنه، طمعاً فى الحكم لصالحهم فى أنزعتهم، طالما أن مبدأ الإهداء غير مجرم أو مؤثم أو مؤاخذ عليه من قبل وزارة العدل ومجلس الصلاحية، بما يؤدى بالمجتمع كله إلى الهلاك والضياع