صفقة بين الإمارات والإخوان لإطلاق سراح “مبارك" مقابل “الخلية الاخوانية" المعتقلة في دبي!

قالت مصادر مطلعة أن سفارة دولة الإمارات بالقاهرة تجري مفاوضات مع مؤسسة الرئاسة للإفراج عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك مقابل إفراج الإمارات عن 11 معتقل إخواني لديها، وهي الصفقة التي أوشكت على التنفيذ!.
وقالت المصادر أن سفارة الإمارات بالقاهرة كانت قد بدأت المفاوضات مع مؤسسة الرئاسة منذ إلقاء القبض على خلية اخوانية بدولة الإمارات في شهر يناير الماضي، وتضم الخلية 11 عضو من قيادات التنظيم الدولي للإخوان، وهم :
1. احمد طه، مدرس رياضيات في إمارة عجمان ومقيم في الإمارات منذ 25 عاما.
2. صلاح رزق المشد، مهندس إلكتروميكانيك في بلدية دبي ومقيم في الإمارات منذ 25 عاما.
3. عبدالله محمد زعزع، أخصائي أسنان ويملك عيادة خاصة لطب الأسنان في أم القيوين.
4. ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم، مهندس اتصالات في «جاسكو أبوظبي»، مقيم في الامارات منذ 28 عاما.
5. مدحت العاجز، مدرس في كلية الصيدلة بجامعة عجمان، مقيم في الامارات منذ حوالي 10 سنوات، عمره 40 عاما.
6. محمد محمود علي شهدة، استشاري امراض نفسية في مستشفى راشد بدبي.
7. عبدالله محمد العربي، مشرف عام «موجه» التربية الإسلامية بمدارس الأهلية الخيرية في دبي.
8. صالح فرج ضيف الله، مدير ادارة الرقابة والتدقيق الشرعي في بنك دبي الإسلامي بإمارة دبي.
9. علي احمد سنبل، طبيب أخصائي أمراض باطنية في وزارة الصحة ويعمل في مركز الاتحاد الصحي بجميرا دبي منذ 29 عاما.
10. احمد لبيب جعفر، مدير مركز البحار السبعة للاستشارات والتدريب، مقيم في الإمارات من أكثر من 20 عاما.
11. مراد محمد حامد، صاحب شركة الفاتح للإنشاءات، مقيم في الإمارات منذ أكثر من 14 عاما.
وأضافت المصادر أن الصفقة في طريقها للإتمام قبل انقضاء شهر ابريل الجاري، ومن المقرر أن يسافر مبارك وزوجته للإقامة فى دبي بعد إخلاء سبيله خلال ايام!.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت فى شهر يناير الماضي تفكيكها لخلية اخوانية في الإمارات والتي كانت تقوم ب«تجنيد مصريين مقيمين وجمع معلومات سرية عسكرية بهدف زعزعة الأمن في البلاد».
وتضم الخلية أكثر من عشرة أشخاص من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين المصري الذي يتزعمه محمد بديع، وبعضها مقيم في الإمارات منذ أكثر من 20 عاما.
وقالت الإمارات أن الخلية كانت «تتمتع بهيكلية تنظيمية ومنهجية، وكان أعضاؤها يعقدون اجتماعات سرية في مختلف مناطق الدولة».
وأضافت السلطات الإماراتية أن هذه القيادات «قامت بتجنيد عدد من أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم، وأسست لذلك شركات وواجهات تدعم التنظيم وجمعت من خلالها أموالا طائلة وحولتها إلى التنظيم الأم في مصر بطرق غير مشروعة».
كما كشفت التحقيقات الإماراتية عن قيام الخلية ب«جمع معلومات سرية حول أسرار الدفاع والعمل على وضع خطط هدفها النيل من استقرار الأمن والعمل ضد الأمن الوطني في الإمارات».
وقالت وسائل إعلام الإمارات أن المعتقلين الإسلاميين، وهم من جمعية الاصلاح المرتبطة بالاخوان المسلمين، اقروا بانتمائهم الى «تنظيمات سرية» كانت تريد اغتنام فرصة الربيع العربي لاقامة نظام ديني.
واضافت ان «بعضهم ادلى باعترافات مفادها الاقرار بوجود تنظيم ينتمون اليه، وان التنظيم سري، وان هنالك اموالا واستثمارات ومحفظة خاصة به، كما انه سعى الى جمع اموال، وان التنظيم يتواصل مع التنظيم الدولي وجهات خارجية».
وتتهم السلطات الإماراتية الخلية بالتعامل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين والذي يسعى للإطاحة بحكومات في عدد من الدول العربية مستغلا حالة الاضطراب التي أوجدها الربيع العربي وتمكن بواسطتها من الوصول إلى الحكم في مصر وتونس وغزة وبعد أن أزاح شركائه في الحكم.
ويستهدف التنظيم العالمي للإخوان المسلمين دولة الإمارات بشكل خاص بدعوى الإصلاح وهو الأمر الذي يرفضه الإماراتيون بشكل عام، في حين يراهن الأخوان على الحصول على دعم من قيادة التنظيم في قطر أو من أعضاء التنظيم في الخليج ومصر وتونس وفلسطين.