حقيقة صفقة الإخوان مع الإمارات للإفراج عن مبارك مقابل الخلية الإخوانية

ذكرت بعض التقارير الصحفية من مصادر مطلعة أن سفارة دولة الإمارات بالقاهرة تجري مفاوضات مع مؤسسة الرئاسة للإفراج عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك مقابل إفراج الإمارات عن 11 معتقل إخواني لديها، وهي الصفقة التي أوشكت على التنفيذ..
وقالت المصادر أن سفارة الإمارات بالقاهرة كانت قد بدأت المفاوضات مع مؤسسة الرئاسة منذ إلقاء القبض على خلية إخوانية بدولة الإمارات في شهر يناير الماضي، وتضم الخلية 11 عضو من قيادات التنظيم الدولي للإخوان، وهم :
1. احمد طه، مدرس رياضيات في إمارة عجمان ومقيم في الإمارات منذ 25 عاما.
2. صلاح رزق المشد، مهندس إلكتروميكانيك في بلدية دبي ومقيم في الإمارات منذ 25 عاما.
3. عبد الله محمد زعزع، أخصائي أسنان ويملك عيادة خاصة لطب الأسنان في أم القيوين.
4. ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم، مهندس اتصالات في «جاسكو أبوظبي»، مقيم في الامارات منذ 28 عاما.
5. مدحت العاجز، مدرس في كلية الصيدلة بجامعة عجمان، مقيم في الامارات منذ حوالي 10 سنوات، عمره 40 عاما.
6. محمد محمود علي شهدة، استشاري امراض نفسية في مستشفى راشد بدبي.
7. عبدالله محمد العربي، مشرف عام «موجه» التربية الإسلامية بمدارس الأهلية الخيرية في دبي.
8. صالح فرج ضيف الله، مدير ادارة الرقابة والتدقيق الشرعي في بنك دبي الإسلامي بإمارة دبي.
9. علي احمد سنبل، طبيب أخصائي أمراض باطنية في وزارة الصحة ويعمل في مركز الاتحاد الصحي بجميرا دبي منذ 29 عاما.
10. احمد لبيب جعفر، مدير مركز البحار السبعة للاستشارات والتدريب، مقيم في الإمارات من أكثر من 20 عاما.
11. مراد محمد حامد، صاحب شركة الفاتح للإنشاءات، مقيم في الإمارات منذ أكثر من 14 عاما.
وأضافت المصادر حسب ما ذكر في بعض المواقع أن الصفقة في طريقها للإتمام قبل انقضاء شهر أبريل الجاري، ومن المقرر أن يسافر مبارك وزوجته للإقامة فى دبي بعد إخلاء سبيله خلال ايام!.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت فى شهر يناير الماضي تفكيكها لخلية اخوانية في الإمارات والتي كانت تقوم ب«تجنيد مصريين مقيمين وجمع معلومات سرية عسكرية بهدف زعزعة الأمن في البلاد».
وأضافت السلطات الإماراتية أن هذه القيادات «قامت بتجنيد عدد من أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم، وأسست لذلك شركات وواجهات تدعم التنظيم وجمعت من خلالها أموالا طائلة وحولتها إلى التنظيم الأم في مصر بطرق غير مشروعة».
وقالت وسائل إعلام الإمارات أن المعتقلين الإسلاميين، وهم من جمعية الإصلاح المرتبطة بالإخوان المسلمين، اقروا بانتمائهم إلى «تنظيمات سرية» كانت تريد اغتنام فرصة الربيع العربي لإقامة نظام ديني.
وكان الكاتب بلال فضل قد تحدث من قبل عن الصفقة التي تجري ما بين الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من جهة والنظام السابق من جهة أخرى بأن إخراج صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، من السجن بهذا السياق هو في إطار صفقة أوسع ستشمل الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك في شهر أبريل حينما يستنفذ حبسه الاحتياطي كجزء من الوساطة التي تلعبها دولة قطر مع الإمارات لحل المشكلة ما بين نظام مرسي والإمارات.
ويرد على كل ذلك د. أحمد عارف- المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان- في تصريح خاص للشباب قائلا: هناك من يحاول أن يجر الجماعة إلي مسلسل لا ينتهي من الشائعات، فهناك ناس فارغة تريد أن تعبث بالوطن بعيدا عن أي مصداقية، والأمر أصبح صعبا، وأقول نصيحة لكل المصريين، وهي مقاطعة كل هذا الأخبار الكاذبة، لأن القانون لن يكون حلا مع هؤلاء، وهؤلاء لن يتوقفوا عن الأكاذيب إلا عندما يشتد عود النظام وتكتمل بناء مؤسسات الدولة، وتبدأ الإنجازات الحقيقية، فالوطن كله سوف ينشغل عن هذه الأخبار الكاذبة، وكل ما قيل بخصوص أي صفقات للإفراج عن مبارك غير صحيحة ومن ضرب الخيال.
ويقول د. جمال حشمت- القيادي بالإخوان- في تصريح خاص للشباب: كل يوم يكتب أشياء كاذبة عن الجماعة، فهل يعقل أن تعقد الجماعة صفقة للإفراج عن مبارك وهم أكثر من عانوا منه ومن نظامه، ولكن من لديه دليل فليقدمه، ومن تسبب في الإفراج عن مبارك هؤلاء من يدعون هذا الكلام افتراءا على الإخوان، ومن يريدوا أن يعود عبد المجيد محمود لمنصبه، فما فعله مبارك من فساد كفيل بأن يبقيه في السجن مدى الحياة، كما أن القضاء مستقل، ولكن مرة يقولوا أننا ضد القضاء، ومرة نعقد صفقة للتأثير عليه، فكل هذا الكلام كاذب تماما.