قالت بعثة صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إنها أحرزت تقدما في مناقشاتها مع السلطات المصرية بشأن إمكانية حصولها على دعم مالي من الصندوق ، مشيرة إلى أن المناقشات ستستمر بهدف التوصل إلى "اتفاق استعداد ائتماني" لدعم مصر وقال أندرياس باور رئيس بعثة الصندوق إلى مصر في بيان وصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: "أحرزت البعثة تقدما في المناقشات مع السلطات المصرية بشأن برنامجها الاقتصادي وإمكانية حصولها على دعم مالي من صندوق النقد الدولي" وأضاف البيان الصادر في ختام زيارة البعثة لمصر: "لقد اتخذت السلطات بالفعل خطوات أولى لتحسين هدف دعم الطاقة وستسعى لتوسيع قاعدة إيراداتها. وتهدف (مصر) إلى البناء على تلك الخطوات باتخاذ مزيد من الإجراءات الرامية إلى معالجة العجز المالي والعجز في ميزان المدفوعات بطريقة متوزانة اجتماعيا وتهيئة الظروف المناسبة لانتعاش اقتصادي مستدام" وتابع أن "البعثة شعرت بارتياح تجاه المواقف والآراء البناءة التي عبر عنها ممثلو الأحزاب السياسية بشأن الإصلاحات الاقتصادية ودعم صندوق النقد المحتمل. واتفقت جميع الأطراف على الحاجة إلى حماية القطاعات التي ستتأثر عند تنفيذ الإجراءات الإصلاحية" وقال باور في بيانه إن "المناقشات مع السلطات ستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق للاستعداد الائتماني لدعم مصر" ولفت البيان إلى أن بعثة الصندوق التي زارت مصر في الفترة بين 2 و15 نيسان أبريل الجاري التقت مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل ومحافظ البنك المركزي هشام رامز ووزير المالية المرسي حجازي ووزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي وعدد آخر من كبار المسوؤلين والشخصيات القيادية التي تمثل مختلف الأحزاب السياسية يذكر أن مصر تسعى إلى الحصول على قرض بقيمة 8ر4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بعد ما يزيد على عامين من الثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011