،أصدرت الدائرة 120 بمحكمة استئناف القاهرة، حكمًا قضائيا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 21 نوفمبر 2012، بعزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود. وألزم القرار، الذي صدر برئاسة المستشار ثناء خليل، وزير العدل المستشار أحمد مكى بتنفيذ القرار. كانت الجلسة، بدأت فى سرية تامة منذ العاشرة من صباح اليوم، وفرضت قوات الأمن على محيط الجلسة فى الوقت الذى منعت فيه دخول وسائل الإعلام واقتصر الحضور فقط على المستشارين. يذكر أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق،أقام دعوى أمام دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة ضد قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الصادر بإقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبًا عامًا جديدًا بدلاً منه في أعقاب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي. كما أن نادي قضاة مصر ولجنة الدفاع عن شباب القضاة والنيابة قد أقاما عددًا من الدعاوي التي تطالب ببطلان قرار الرئيس الصادر بعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين طلعت إبراهيم عبد الله بدلاً منه لمخالفة القرار قانون السلطة القضائية، واعتدائه على استقلال المؤسسة القضائية.