الفتاوى الجنسية في المغرب وتُثير الجدل بين الناس والعلماء

عرف المغرب في الآونة الأخيرة جدلاً واسعًا بشأن العديد من الفتاوى الدينية الغريبة على الرأي العام، فبين فتوى "جواز معاشرة الزوج لزوجته الميتة"، وفتوى "جواز شرب الخمر للمرأة الحامل"، وفتوى "إرضاع الكبير"، وفتوى "فك السحر بالسحر" وغيرها من الفتاوى الغريبة التي عرفها المغرب بعد مصر والسعودية واليمن، هناك من رأى أنها آراء شخصية، لا تعبر عن التوجه الفقهي العام لبلد إصدار الفتوى، وهناك من ذهب إلى وصفها ب"فلتات لسان" فقط.
وقد تطرق "العرب اليوم" لموضوع الفتاوى المثيرة للجدل في المغرب، واستعرض أبرزها، كما رصد آراء علماء الدين والاجتماع بشأن الموضوع.
جواز معاشرة الزوجة الميتة، فتوى بنفحة مغربية.
اكتسب عبد الباري الزمزمي شهرة واسعة، ليس فقط لسبب تصريحاته السياسية، وإنما بفضل فتاويه الغريبة أيضًا، التي يجتمع فيها عنصر المفاجأة والغرابة، ولعل أبرزها فتوته الأخيرة، التي أباح فيها للرجل ممارسة الجنس على جثة زوجته بعد موتها. ورغم أن لا أحد من الأسوياء يمكن أن يفكر في ممارسة الجنس مع زوجته لحظة موتها، إلا أن الزمزمي أصر في كل تصريحاته الإعلامية على التأكيد بأن الدين يبيح ذلك، كما يبيح الدين حسب رأيه للزوج فعل ما يشاء بزوجته باستثناء وطئها من الدبر.
جواز شرب الخمر للحامل، آخر صرعات الإفتاء المغربي.
ولأن فتاوى عبد الباري الزمزمي تنحرف بدرجة كبيرة عن المعتاد عندما يتعلق الأمر بالنساء، فإن رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، يبيح للمرأة الحامل أن تشرب الخمر في فترة الوحم، خاصة إذا كان لها ماض في شربه، لأن ذلك يدخل في إطار "الضرورة الشرعية لحماية النفس"، على حد تعبيره.
إن فتاوى الزمزمي لا تضاهيها من حيث الضجة إلا تلك الفتاوى المعروفة على نطاق دولي، مثل فتوى عزت عطية التي تبيح للمرأة العاملة إرضاع زميلها في العمل.
جواز مضاجعة الزوجة الحائض باستعمال العازل الطبي.
"ليس في العلاقة الزوجية ما لا يحل، وكل الممارسات حلال إلا شيء واحد هو الدبر"، هذا مقطع من فتوى البرلماني المغربي عبد الباري الزمزمي مرة أخرى، حيث أكد أن الإباحة مطلقة، مصداقًا لقوله تعالى "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم"، مضيفًا أن الغاية من الزواج عمومًا هي إشباع الرغبة الجنسية.
وأوضح صاحب الفتاوى المثيرة للجدل أن المرأة أطهر من الرجل بفرجها، أما الدبر فهو واحد عند المرأة والرجل، والحكمة في تحريم الدبر هي أنه مكان خبث وقذارة، وليس مكان رغبة جنسية، لكنه كشف أن مداعبة دبر الزوجة بقضيب الزوج أمر لا حرج فيه، لأن التحريم يشمل الإيلاج فقط.
وعن تحريم الإسلام لإتيان المرأة أثناء الحيض، قال الزمزمي أنه إذا كان الزوج لا يستطيع أن يصبر على مجامعة زوجته أثناء فترة حيضها، فيجوز له مجامعتها باستعمال الواقي الذكري، الذي سيذهب عنه الأذى، والزوج الذي يقوم بذلك حسب الزمزمي لا حرج عليه ولا يقع في النهي.
القضيب المطاطي والجزر جائز عند الزمزمي.
وفي فتوى أخرى جرت عليه سيلاً كبيرًا من النقد، قال رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث الشيخ عبد الباري الزمزمي أن استعمال النساء غير المتزوجات للقضيب الذكري والجزرة جائز شرعًا، لأنه ليس زنا، وإنما يدخل في باب الاستمناء، بدافع "التعفف من الزنا".
الزمزمي زاد بأن الدمى الجنسية المعروفة في مصر ب "العروسة الصيني" أيضًا جائزة، لأن حكم إتيانها مثل حكم الاستمناء أو العادة السرية، مشيرًا إلى أن الدمى الجنسية ليست زنا، الذي هو اتصال جنسي بين رجل وامرأة خارج نطاق الزواج.
الداعية المغربي أشار كذلك إلى أنه في القديم كان العلماء يفتون المرأة التي تأخرت عن الزواج أو غاب عنها زوجها لمدة طويلة بممارسة العادة السرية، عبر استعمال الجزر أو القنينات لتخفف عن نفسها، وتصرف كبتها، حتى لا تقع في المحظور، وهو الزنا.
واعتبر الزمزمي أن للفتاة الحق أن تلجأ إلى هذه الوسائل، لتصون عرضها وكرامتها حتى لا تقع في الحرام، لكون حكم الرغبة الجنسية مثل حكم الجوع، فهي تنفس عن نفسها بلجوئها إلى هذه الوسائل.
اجتهاد الزمزمي في هذا الباب أثار الكثير من الجدل في الأوساط المغربية، إذ استنكر عدد كبير من المتابعين هذه الفتوى الغريبة، خاصة أن الشيخ له فتاوى أخرى أكثر غرابة وطرفة.
هذا، وقد استطلع "العرب اليوم" رأي أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة "الحسن الثاني" الأستاذ الدكتور محمد شكور، الذي علق قائلاً "المفتون الجدد يبحثون عن فتاوى غريبة تلفت الأنظار إليهم". حيث يؤكد شكور أن "توقيت إثارة مثل هذه الفتاوى يدعو للدهشة والاستغراب"، مضيفًا أن "هناك عدة عوامل أدت لانتشارها، منها الفضائيات، التي يمكن اعتبارها إعلام قطاع خاص، فمنذ عشر سنوات مثلاً، لم يكن هناك مثل هذه التوجهات".
ويردف شكور قائلاً "بدأنا نلاحظ أن كل قناة تبحث عما يرفع من أرصدتها ونسبة الإقبال عليها، وسط المنافسة الفضائية المحتدمة، وللأسف، لا يكون ذلك إلا من خلال البحث عن الغريب والمستغرب، وذلك باستضافة أشخاص غير مؤهلين للفتوى، والاستغناء عن العلماء الأتقياء الورعين فعلاً وقولاً، الأمناء في فتواهم، العالمين بالكتاب والسنة وعلوم القرآن وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، ومعرفة وجوه القراءات، إلى غير ذلك مما تجب معرفته لمن يتصدى للفتوى، حتى لا يضل فيرى الحلال حرامًا والحرام حلالاً".
كما يشير الأستاذ شكور إلى أن "طبقة المفتين الجدد الذين يعاصرون الانفتاح التكنولوجي الجديد، يرون في الظهور في الفضائيات فرصة جيدة للشهرة وتحقيق المكاسب، فيبحثون عن فتاوى غريبة تلفت الأنظار إليهم"، مضيفًا أن "المقصود من تداول هذه الفتاوى على هذا النحو يدخل في إطار إثارة البلبلة وزرع الشقاق بين جسد الأمة الواحد، وهذه أمور لا تخفى على أحد"، ويقول الأستاذ "ولا ننسى أن هناك تيارات إعلامية خارجية ترى في الدين سببًا لتأخر العالم العربي، وترغب في تهميش دور الدين في حياة الشعوب المسلمة، إذ نراها تفتش عن كل ما هو غريب وعجيب، وتعمل على تزكية حدة الخلاف والشقاق".
من جانبه، يرى الباحث في علم الاجتماع منير العادلي أن "المسؤولية في الترويج لمثل هذا النوع من الفتاوى هي مسؤولية مشتركة، افتقد كل أطرافها إدراك حساسية الحالة الدينية، وعدم جواز أو صحة اتخاذها مادة للإثارة، فالإعلامي يبحث دومًا عن الشيء المدهش والجديد، وفي المقابل هناك بعض الشيوخ استهوتهم فكرة الحضور الإعلامي والجاذبية المحيطة به، وهذا لا يتحقق إلا بهذا الترويج لمثل هذه الفتاوى الغريبة".
ويضيف العادلي قائلاً "رغم هيمنة التيار العلماني على الإعلام وحضوره الدائم به، إلا أنه ليس السبب في إيصالنا إلى مثل هذا الوضع، لكن هناك حالة من الفراغ العلمي في المجال الديني، هي التي أدت بنا إلى ذلك".
ويشير الباحث في علم الاجتماع إلى أن "مساحة الممنوع في الفتوى اتسعت، وزادت المحظورات أمام الفقيه، فإذا تعرض للقضايا السياسية واجه عواقب وتبعات لا يرغب في مواجهتها، وإذا أفتى في الشأن الاقتصادي مع المساحة الكبيرة والمؤثرة للغاية في هذه الأيام، فقد يواجه مشاكل أيضًا، وإذا تكلم بشان القضايا الثقافية، فالتهمة جاهزة من أنصار التيار العلماني بأنه كهنوت جديد وظلامي، والنتيجة كانت انحسار مساحة المتاح في الفتوى، الأمر الذي خلق حالة من الفراغ الديني، فأصبح المفتي اليوم يتكلم في القضايا الفارغة، التي لا علاقة لها بالواقع أو بروح العصر الذي تعيش فيه الأمة".