انتهاء شهر العسل بين الحرية والعدالة والنور بالشورى

لأول مرة فى تاريخ مجلس الشورى منذ انشائه عام 1980 ينسحب أكثر من نصف الاعضاء قبل التصويت النهائى على مشروع قانون الانتخابات.
واحتج الاعضاء علي استبداد الاخوان المسلمين وغرورهم وانفرادهم بالرأى داخل القاعة ورفضهم مناقشة مقترحات نواب حزب النور والاحزاب السلفية ومقترحات حزب الوفد والنواب المستقلين.
وكان زعيم الاغلبية الجديد الدكتور عصام العريان قد وقف مؤكدا رفض الحرية والعدالة مناقشة أى اقتراح بحجة عدم إضاعة الوقت بينما وافقه فى الراى الدكتور احمد فهمى رئس المجلس وصبحى صالح مقرر لجنة التشريعية فى الوقت الذى اعترض "على فتح الباب" زعيم الاغلبية السابق وعضو الحرية والعدالة واضطر فهمى إلى اجراء تصويت شكلى على مناقشة المقترحات.
ووقفت الأغلبية ضد رغبة باقى اعضاء المجلس من الاحزاب الاخرى والمستقلين الأمر الذى دفع عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور الى دعوة اعضاء حزبه والأحزاب السلفية الأخرى إلى الانسحاب، وسبقهم محمد الحنفى ابو العينين رئيس لهيئة البرلمانية للوفد واعضاء الحزب جميعا إلى الخروج ولم يجد فهمى امام هذا الاصرار وإحراج الاخوان الا رفع الجلسة بسرعة لمدة 10 دقائق بعد ان تعهد بمناقشة جميع المقترحات يوم السبت داخل لجنة التشريعية والتصويت عليه فى جلسة اليوم.
وتتلخص اهم مطالب النور فى الغاء كوتة المراة او مقعد المراة فى القوائم وهو الشرط الذى يضعه حزب النور اساس للتحالف الانتخابى مع الاخوان فى انتخابات مجلس النواب القادمة.
وصف محمد ابو العينين رئيس الهيئة البرلمانية للوفد ممارسات الاخوان بانها تصفية جسدية لقانون الانتخابات وانفراد غير مقبول منهم بتفصيل قانون يخدم مصالحهم وقال لعصام العريان تواضعوا فان الاغلبية مؤقتة ولن تدوم.
وكان النائب على فتح الباب زعيم الأغلبية السابق لحزب الحرية والعدالة قد طالب بالسماح بمناقشة المقترحات بقوله من البديهى فى العمل النيابى طالما فتح باب التعديل بأحد القوانين، فمن حق نواب المجلس إجراء التعديلات اللازمة.
وقال فتح الباب هناك موانع قائمة قد تؤدى لمشاكل فى المحاكم.. لماذا ترفضون المناقشة بينما قال عصام العريان، زعيم الأغلبية بالمجلس، إننا نعدل على قانون متعلق بالانتخابات ومجلس النواب الجديد يمكنه إجراء التعديلات الأخرى.
وقال صبحى صالح، إن اللجنة التشريعية رأت أن تلك المقترحات ليست ذات صلة أو مرتبطة بالمواد المعدلة فى مشرع الحكومة.