الاعلام الاسرائيلي يلوح بتدخل عسكري اسرائيلي بسيناء

بعنوان «من يخشى تعديل كامب ديفيد»، قال موقع «والا» الإخبارى العبرى فى تقرير له أمس إن الوضع الأمنى السيئ فى سيناء مصدر قلق سواء لمصر أو لإسرائيل؛ لكن بالرغم من ذلك فإن وجودا عسكريا مصريا بشبه الجزيرة قد يكون حلا على الصعيد السياسى.

«والا» أضاف أنه رغم تعهدات مرسى وأعضاء آخرين بجماعة الإخوان المسلمين المتكررة باحترام كامب ديفيد، فإن مخاوف تل أبيب تجاه الجماعة وعلاقاتها مع حماس تثير شكوكا حول نيات الرئيس المصرى بشكل عام والموقف من الملحق العسكرى للاتفاقية بشكل خاص.

وذكر الموقع أن اتفاقية السلام الموقعة منذ عام 79 حددت الوجود العسكرى المصرى فى سيناء، واستعادة السيادة المصرية عليها دون التضحية بالعمق الاستراتيجى الإسرائيلى، لكن القاهرة تؤكد الآن لتل أبيب أن سيناء تحولت إلى منطقة متوحشة والحل الوحيد لمعالجة هذا هو وضع قوات مصرية إضافية هناك وبشكل دائم، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية ترفض التنازل عن عمق تل أبيب الاستراتيجى وتنتظر من مصر معالجة الوضع الأمنى السيئ فى شبه الجزيرة دون أى تعديل فى اتفاقية السلام وملحقها العسكرى. وأضاف أن هذا الموقف من تل أبيب سيكون له نتيجتان محتملتان قد تؤثران على كامب ديفيد وملحقها العسكرى؛ موضحة أنه إذا لم يتم تعديل الملحق فستقوم مصر بالمماطلة فى معالجة الفوضى بسيناء، لافتا إلى أن الهجوم على الأخيرة يوم الأحد الماضى يجعلنا نتخيل وضعا تجد فيه تل أبيب منطقة مليئة بالفوضى والميليشيات المسلحة والمهاجرين على حدودها الجنوبية.

وقال «والا» «إذا زادت الهجمات الإرهابية عبر الحدود، واستمرت تل أبيب فى اعتقادها بأن القاهرة تتباطأ وتتلعثم فى مواجهة المخربين، فإن إسرائيل قد تجد نفسها بمستنقع دبلوماسى وعسكرى، وفى أسوأ تقدير سيدفع هذا تل أبيب إلى القيام بعملية عسكرية فى سيناء رغم ما سيتبع هذا من نتائج هذا على علاقات القاهرة وتل أبيب. وأضاف الموقع الإسرائيلى أن النتيجة المحتملة الثانية هو إجراء مفاوضات مصرية إسرائيلية تنتهى بتعديل الملحق العسكرى لاتفاقية كامب ديفيد، موضحة أن تل أبيب بالتأكيد ستعترض على وجود عسكرى مصرى بلا قيود فى سيناء، لكنها ربما توافق على تعديلات متواضعة من نوعها كوضع ناقلات جنود مدرعة بشكل دائم، خصوصا إذا جاء مع تلك التعديلات تعاون استخبارى بين الجانبين.