قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه على ثقة بأن جميع مؤسسات الدولة ستحترم مواد الإعلان الدستوري المكمل الذي فرضته الضرورة والظروف التي تمر بها البلاد ويحدد اختصاصات مؤسسات الدولة والقوات المسلحة على حد قوله. وشدد المجلس - في بيان نقلته قناة النيل للأخبار - على أن قراره بحل مجلس الشعب هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مواد قانون انتخابات المجلس. وأكد على أهمية احترام الدستور، مشيرا إلى أنه منحاز لإرادة الشعب ولم يلجأ لإجراءات استثنائية. ونفى المجلس صحة ما سماه ب"الادعاءات الكاذبة التي تسىء للمجلس وتتهمه يإبرام صفقات".