حزبا الأغلبية يهتمان ب«الاتصالات» لحجب «الإباحية» ومنع السيطرة الأجنبية

يحسم مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، فى 11 أغسطس المقبل، المرشح لتولي منصب الرئيس التنفيذي للشركة، خلفًا للمهندس طارق أبو علم، الذي تقدم باستقالته من الشركة للمرة الثانية، وتم قبولها.
وقالت مصادر بالقطاع، إن وزير الاتصالات لديه قائمة بعدد من المرشحين سيتم عرضهم على مجلس الإدارة للاختيار من بينهم، وأبرزهم المهندس محمد النواوي، نائب رئيس الشركة للشؤون الاستراتيجية، والمهندس سيد الغرباوي، نائب رئيس الشركة للشؤون التجارية، فيما توقع البعض أن تتم الاستعانة بشخصية من خارج الشركة لتولي المنصب.
واستبعدت المصادر الربط بين استقالة «أبو علم» من منصبه وترشيحه لمنصب وزير الاتصالات خلفًا للدكتور محمد سالم، مؤكدة أن «حزبي الحرية والعدالة والنور لديهما ترشيحات لتولي هذه الوزارة التي تتسم بالطابع الاستراتيجي، ولا تقل في أهميتها عن وزارتي الداخلية والخارجية، بجانب رغبة كلا الحزبين في تنفيذ مشاريع محددة متعلقة بهذا القطاع، وعلى رأسها مشروع قانون حجب المواقع الإباحية، الذي أعده حزب النور، وأثار ضجة عند إعلانه، بجانب تخوف حزب الحرية والعدالة من سيطرة الأجانب على سوق المحمول في مصر، لاسيما بعد إعلان صفقة بيع موبينيل لشركة فرانس تليكوم، مما أكد على حيوية هذا القطاع، ولذا يحتفظ كلا الحزبين برغبة في تولي زمام هذا القطاع، وإعادة تنظيمه».
ورغم إصرار «أبو علم» على أن استقالته من منصبه ترجع لأسباب شخصية، فإن مصادر بالقطاع أكدت وجود عدة خلافات بينه وبين الدكتور عمرو بدوي، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تتعلق بخطة نشر الإنترنت فائق السرعة «البرودباند»، وكذا طرح الرخصة الافتراضية، حيث قال «أبو علم»: إن «الشركة المصرية للاتصالات لديها تحفظات على خطة البرودباند، لاسيما من حيث الاستثمارات المطلوبة، التى تحمل الشركة نسبة لا بأس بها من الاستثمارات مقارنة بالشركات الأخرى، فيما طلبت الشركة أن يعيد الجهاز النظر في هذا الأمر وتوزيعها بشكل عادل ومتوازن بين الشركات للتخفيف من على كاهل الشركة المصرية للاتصالات.
وفي الوقت ذاته يوجد اتجاه لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويتزعمه الدكتور عمرو بدوي، لفتح باب المنافسة على الرخصة الافتراضية لجميع الشركات المحلية والعربية والأجنبية، بينما ترى «المصرية للاتصالات» أنها الأجدر بالحصول على هذه الرخصة، لتعويض تراجع عملاء التليفون الثابت، وتمكينها من تقديم خدمات المشغل المتكامل «تليفون ثابت ومحمول وإنترنت».