دفع بنك باركليز البريطاني غرامة قدرها 452 مليون دولار لتسوية قضية تشمل اتهامات بمخالفات تتعلق بأسعار الإقراض الرئيسية بين البنوك في لندن المعروفة باسم ليبور. وأشارت هيئة الخدمات المالية في لندن إلى أن التسوية تمت مع هيئة الخدمات المالية البريطانية واللجنة الأمريكية لتداول العقود الآجلة للسلع ووزارة العدل الأمريكية بشأن تحقيق مستمر منذ فترة طويلة بشأن تحديد أسعار ليبور. وقالت هيئة الخدمات المالية في بيان لها إن "تقديم عروض بهدف محاولة الاستفادة من المواقف المتغيرة أمر غير مقبول تماما,وان تصرفات باركليز تهدد تكامل أسعار الفائدة مع خطر الإضرار بباقي المشاركين في السوق". من ناحية أخرى، أعلن بوب دياموند الرئيس التنفيذي لباركليز في بيان له أنه هو والمدير المالي ومدير التشغيل ورئيس وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية وافقوا على التخلي عن أي مكافأة هذا العام بسبب هذه الغرامة القياسية.