في إعلان مبكر عن الخلافة في أكبر وأقوي بنوك إنجلترا..باركليز يختار دياموند رئيسا تنفيذيا بعد فارلي من مارس القادم والرجل يتعهد بحماية وحدة البنك

أخيرا فاز بوب دياموند بالمقعد الممتاز.. مقعد الرئيس التنفيذي لبنك باركليز أكبر وأقوي البنوك البريطانية.. ويقول جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز إن الأولوية الأولي لديه عندما تولي هذا المنصب عام 2004 كانت هي انهاء اعتماد البنك بدرجة كبيرة علي السوق البريطانية الداخلية المحافظة. والأمر المؤكد كما تقول مجلة "الايكونوميست" أن أهم انجازات فارلي إلي جانب ما نجح في الحصول عليه من ضمانات مالية حكومية لبنك باركليز عام 2008 هو تدويل نشاطه حيث أصبح ثلثي أنشطة هذا البنك حاليا تتم في الخارج.
ولكن ثمة اعتمادية من نوع آخر قد اصابت بنك باركليز فزراعه الاستثماري باركليز كابيتال الذي لم يمضي علي نشأته سوي عقد واحد من الزمان والذي انضم إلي زمرة بنوك الاستثمار الكبري بعد شرائه عمليات ليمان بروذارز الأمريكية عند افلاسه أصبح يسهم بالنصيب الكاسح من أرباح بنك باركليز قبل سداد الضرائب أو بعبارة أكثر دقة نحو 95% من هذه الأرباح وقد تأكدت سيطرة باركليز كابيتال علي باركليز جروب في الأسبوع الثاني من سبتمبر الحالي عندما جري اختيار بوب دياموند رئيسه البارز لخلافة جون فارلي في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية كلها "وهما كما يبدوان في الصورة الأول في الوسط والثاني اقصي اليسار" ويري البعض أن هذا التغيير الذي سيبدأ سريانه فعليا في مارس 2011 هو نوع من الاستعارة الداخلية بالنسبة لشركة باركليز وإن كان القلقون من هذه "الكوتشينة المصرفية" يرون أن توقيت هذا التغيير يبدو محيرا ومثيرا للحنق حيث سيتولي دياموند القيادة في الوقت الذي ستقوم فيه السلطات البريطانية بالنظر في امكان تقسيم بنك باركليز الذي يبدو أن ضخامة حجمه قد أوصلته إلي تخوم الشبهات الاقتصادية.
ومع ذلك فهناك عدد قليل من محللي البورصة يرون أن تقسيم بنك باركليز سيكون في مصلحة حملة الأسهم فاعتماد البنك الزائد علي ربحية معرضة لمخاطر عالية قد أدي إلي انخفاض قيمة السهم والتقسيم قد يؤدي إلي العكس خاصة أن البنك فعلا يتكون من وحدات مستقلة في إداراته. ففصل الوحدة الاستثمارية باركليز كابيتال ونقلها كليا حتي إلي نيويورك سيسمح لها بالنمو دون تعويض من الساسة البريطانيين ذوي التفكير الضيق.. أما بقية الشركة التي تضم وحدات عمليات التجزئة المصرفية والعمليات المصرفية الخاصة بالشركات في بريطاينا وأوروبا وافريقيا ووحدة عمليات جنوب افريقيا التي تعمل علي نحو شبه مستقل تماما
وهناك من يري أن هذه الصفقة الأخيرة مجرد ضربة حظ وهناك أيضا من يري انها ثمرة تخطيط وتدير ولكن ما هو متاح من معلومات عن تلك الفترة يشير إلي أن باركليز جروب حاولت شراء ليمان يروذارز كله وتحمل مسئولية جزء من الأوراق المالية المسموحة التي كانت بحوزته ولكن السلطات البريطانية مشكورة منعت باركليز جروب من اتمام هذه المخاطرة وكان دياموند ايامها كما يقول هانك بولسون وزير الخزانة الأمريكي انذاك يتميز غيظا وقد قام دياموند بتعديل مكونات الصفقة لارضاء السلطات البريطانية وثبت أن الصفقة بعد تعديلها صفقة ناجحة أدت إلي زيادة أرباح باركليز زيادة كبيرة.
والحقيقة أن عمليات ترتيب البيت من الداخل هي التي دفعت باركليز جروب أكثر في اتجاه بنوك الاستثمار. ففي يونية 2009 باعت المجموعة وحدة إدارة الاصول مقابل 8 مليارات جنيه استرليني "1.13 مليار دولار" وجمعت 7 مليارات جنيه استرليني أخري "نحو 5.11 مليار دولار" من مستثمرين في الشرق الأوسط بصفة أساسية واستخدمت المبلغين في دعم رأسمال البنك. وفي مارس الماضي 2010 شذبت باركليز جروب أنشطة التجزئة الخاسرة في بعض الأسواق البعيدة مثل أندونيسيا.
ولكل هذه الأسباب تقول مجلة "الايكونوميست" إن دياموند سيتولي قيادة بنك أمامه مسافة طويلة يتعين أن يقطعها ليصبح بنكا استثماريا. ففي النصف الأول من 2009 حقق باركليز كابيتال 86% من جملة أرباح بنك باركليز قبل خصم الضرائب. ولكن موارد قوة باركليز سوف تتوازن تدريجيا مع التخلص من الديون المتعثرة في قطاع التجزئة وعودة أسعار الفائدة إلي الارتفاع مرة أخري فأرباح العمليات قبل خصم أعباء الديون المتعثرة يأتي نصفها فقط من باركليز كابيتال والنصف الباقي من العمليات والوحدات الأخري.
لقد كان فارلي يقول دائما: إن أمله ألا يزيد إسهام باركليز كابيتال في أرباح البنك كله عن الثلث ولكن دياموند ليس متحمسا لهذه الدقة في التمييز فالمهم عنده أن تتحقق الأرباح سواء من باركليز كابيتال أو العمليات والوحدات الأخري. وهو يري أن البنوك الشاملة التي تقوم بكل أنواع العمليات المصرفية يتعين أن تتحلي بدرجة عالية من