انتقد النائب عصام سلطان، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، عدم تنفيذ لجنة الانتخابات الرئاسية ، حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان قرارها بإحالة قانون عزل الفلول للمحكمة الدستورية وما يترتب على ذلك من آثار. وأشار إلى أن حكم المحكمة واضح، ولا يحتاج إلى كل هذا التأخير، والآثار التي يجب وقفها أو إزالتها فوراً هي استبعاد أحمد شفيق من قائمة المرشحين الرئاسيين،مشيراً إلى إن الحكم بحيثياته أوضح هذه النقطة تحديداً تمام الوضوح. وناشد سلطان، لجنة الانتخابات الرئاسية، أن تنفذ الحكم الآن، لأنها تضم شيوخ قضاة مصر، ولا يتصور أن يغيب عنهم مفهوم الحكم القاضي ،بوجوب التنفيذ الفوري بمسودته وبغير إعلان، حتى لو تم الطعن عليه أمام الإدارية العليا، فالطعن هنا لا يوقف التنفيذ. كما طالب اللجنة أن تخرِج اللجنة نفسها من أية منافسة أو صراعٍ سياسي،موضحا أنه من المفترض أن اللجنة مستقلة محايدة، لم تنشأ بقرارٍ من المجلس العسكري حتى تنتظر منه الأوامر بتنفيذ الحكم أو عدم تنفيذه كما كانت تفعل اللجان أيام مبارك، وإنما تستمد وجودها من الإعلان الدستوري ذاته، فمسئوليتها أمام الشعب مباشرةً، وبالتالي فامتناعها عن تنفيذ الأحكام سيثير بالقطع اضطراباتٍ اجتماعية وسياسية هي المسئولة عنها وليس غيرها . مؤكدا أنه على الرغم من النص الواضح بمنطوق الحكم على إعفائه من إعلانه للجنة، سيتوجه الآن إلى اللجنة لإعلانها بالحكم قائلا: أرجو إلا أضطر إلى اللجوء إلى المحكمة الجنائية (وفقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات)، طالباً توقيع عقوبة الحبس على رئيس وأعضاء اللجنة ،حال استمرارهم في الامتناع عن تنفيذ الحكم.