مكتب محاماة يهودي أطاح ب"أبوإسماعيل" من السباق الرئاسي

كشفت مصادر صحافية عن مفاجأة مدوية في قضية الإطاحة بالمرشح الإسلامي للرئاسة المصرية حازم أبوإسماعيل.
فقد أشارت صحيفة "المصريون" إلى معلومات نسبتها لمصادر موثوقة تفيد بأن الأوراق والوثائق التي تثبت - من وجهة نظرها - حصول والدة الشيخ حازم أبوإسماعيل - المرشح الرئاسي المستبعد - على الجنسية الأمريكية قبل وفاتها وصلت إلى مكتب التحكيم الدولي المعروف "بيكر وماكنزي" قبل نحو أسبوعين من إعلان اللجنة عن حصولها على تلك الوثائق، التي قررت على ضوئها استبعاده من السباق الرئاسي.
ويتنافى ذلك مع ما أعلنته اللجنة عن حصولها على تلك الوثائق من الجانب الأمريكي بتاريخ 12 إبريل 2012 - أي في اليوم التالي لحصول أبوإسماعيل على حكم من القضاء الإداري، الذي ألزم وزارة الداخلية بتقديم شهادة تثبت عدم حصول والدة المرشح المستبعد على جنسية غير المصرية - وهو ما يطرح علامات استفهام حول الدور الذي لعبه مكتب المحاماة الدولي - وهو أحد أفرع مكتب المحاماة الدولي الشهير المملوك لليهوديين بيكر وماكينزي - والذي يديره رجل الأعمال طاهر حلمي - الذي هرب على متن الطائرة التي حملت بطرس غالي إلى لندن - ومعه شريكه الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه القانوني ووزير الإعلام الأسبق.
وقد حصل المكتب على تلك الوثائق من الجانب الأمريكي، وتمت ترجمتها داخل المكتب، والذي قام بإرسالها لوزارة الخارجية قبل تسليمها للجنة العليا للانتخابات التي استعانت بثلاثة محامين من أعضاء المكتب لكي يقوموا بعمل ترجمة للوثائق أمام "شيوخ السلفية" الذين حضروا أمام اللجنة للاطلاع على الوثائق، وهو ما برره المستشار حاتم بجاتو أمين اللجنة العليا للانتخابات خلال مقابلة مع الإعلامي عادل حمودة على قناة "cbc" يوم 18/ 4/ 2012 بأنهم "شطار في الترجمة"، على حد قوله.
وأوضحت الصحيفة أن "من بين هؤلاء الثلاثة الذين تم الاستعانة بهم لترجمة الوثائق وليد محمد محمود شكري نجل المستشار محمد شكري المعروف بقاضي التمويل الأجنبي، والذي تم تنحيته عن نظرها، بسبب عمل ابنه بمكتب المحاماة الدولي المرتبط بالسفارة الأمريكية، دون أن تكون هناك أي حيثية لحضور هؤلاء، فضلاً عن دور المكتب في ترجمة الوثائق وليست جهة ترجمة معتمدة، علاوة على أن هذه الأوراق التي عرضتها اللجنة لم تكن أصل الوثائق بل نسخًا مصورة منها، وهو الأمر الذي استند إليه أبوإسماعيل في مقاضاة اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها على أوراق غير رسمية في استبعاده.
وقال المستشار القانوني للمرشح المستبعد: إن الخطابات الصادرة من الخارجية المصرية أو السفارة المصرية هي خطابات تسمى "كفر ليتر"، وليس لها أي قيمة قانونية؛ لأن الجهات المصرية هنا تمثل وسيطًا وليست الجهة المصدرة لمضمون الوثائق المزعومة.
وأضاف: إن جميع الصور الملونة التي عرضت في وسائل الإعلام تم عرضها على القضاء المصري، ولم يعترف بها نهائيًّا وطرحها جانبًا وعلى الرغم من ذلك تقوم العديد من وسائل الإعلام بتجاهل الحكم القضائي وتفاصيله مما يدعو للريبة".
وكان أبوإسماعيل قد كشف عن مفاجأة وهي أن السفيرة وفاء بسيم - مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير الموقِّعة على الأوراق التي أرسلت للجنة العليا لانتخابات الرئاسة لتثبت حصول والدته على الجنسية الأمريكية - هي جزء من حملة ترشيح عمر سليمان للرئاسة، وإحدى الموقعات على بيان مطالبته بالترشح.
وقال أبوإسماعيل في بيان نشر بصفحته على فيس بوك السبت: إنه سيحصل على حكم قضائي يثبت أن لجنة الانتخابات ارتكبت تزويرًا أدى إلى قرار الاستبعاد الباطل.
وأضاف: "سألاحقهم فردًا فردًا بهذا الحكم دون سواه، وهو يكفي ليعلم الجميع من الصادق ومن الكاذب".
وطالب حازم صلاح أبوإسماعيل مجلس الشعب بتفعيل قانون السلطة القضائية، والذي بمقتضاه يتم عزل النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وانتخاب القضاة لأشخاص جدد.
وقال: "البرلمان أصبح العائق الذي يجعل الشعب لا يجد ما يطالب به، لأنه لا توجد قوانين أعدها البرلمان حتى نطالب العسكر بإصدارها، ولا مشروعات تعديلات للمواد الدستورية، وفي نفس الوقت لا يمكن أن نطالب العسكر بأن يتولوا هم وضع القوانين إهدارًا لاختصاص البرلمان، فالقضية كلها عند البرلمان الآن".
وكانت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قد أصدرت قرارًا باستبعاد حازم صلاح أبوإسماعيل لثبوت حصول والدته على الجنسية الأمريكية في 25 أكتوبر 2006، بحسب اللجنة.