مقال بعنوان (هموم مصرية) عن "قرية شابة مركز دسوق" بقلم / الكابتن محمد درويش

مقالة بعنوان(هموم مصرية)
بقلم الكابتن: محمد درويش
هموم مصرية.. "حبر علي ورق" اكثر من 50 الف مواطن مصرى
(فى قرية/شابة-مركز/دسوق-محافظة كفرالشيخ ) يعانون من ظروف اقتصادية صعبة والتسرب من التعليم وفقر فى جميع الخدمات يعاني المجتمع من مشكلات عديدة لا تكفي الجهود الرسمية المبذولة لحلها وبينما يعقد الجميع امالا كبري علي دور المجتمع المدني يظل الأخير مكبلا بقيود التمويل والادارة.
الخبراء أكدوا ان الحل هو التعرف علي مشكلات الشارع واقامة شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لمواجهتها..
وضربوا الأمثلة بالهجرة غير الشرعية وتعاطي المخدرات في العشوائيات وهي القضايا التي تحتاج الي سياسات اجتماعية متكاملة وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية. فقد طرح بعض الخبراء تصوراتهم فى كيفية إنشاء مجتمع أفضل بعد أبحاث ودراسات قام بها المركز القومي للبحوث . وخرج بنتائج هامة. فى انتظار التطبيق على أرض الواقع لحل بعض قضايا الفقراء من المجتمع المصري.
في البداية يؤكد احد الخبراء بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية علي دور المنظمات الأهلية في تقليل الفجوة بين المجتمع والدولة من ناحية وبين الفرد والحياة العامة من ناحية أخري. فهي قادرة علي نشر ثقافة المشاركة وتشجيع العمل التطوعي وبداية العمل الأهلي في مصر تعود الي سنة 1821.
بينما التشريعات والتنظيمات القانونية انتهت بقانون رقم 84 لسنة.2002
ومن خلال الدراسات تاكد أهمية دور الجمعيات الأهلية في خدمة المواطن الذى لديه ظروف اقتصادية صعبة والتسرب من التعليم وفقر الخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدة صحية واحدة.
تغلق أبوابها من بعد الساعة الخامسة مساء وليس بها علاج ولاتذاكر تكفى حاجة المواطن الفقير تفتح أبوابها صباحا وتغلقها في وجه المرضي مساء يفتقد السكان خدمات الكهرباء نظرا لوجود أعمدة بدون كشافات إضاءة.،
وعدم استكمال رصف القرية مما يجعلها فى فصل الشتاء عبارة عن أودية طينية ومياه شتاء راقده فيها،
وعدم تغيير المحولات المتهالكة من قبل شركة الكهرباء كل هذه المشكلات وأكثر منها عاصرتها جمعيات المجتمع المحلي وحاولت التصدي لها سواء من خلال الاهتمام برعاية البيئة في قرية تعاني من التلوث بشتي أشكاله أو اقامة المشروعات الصناعية والزراعية لتشغيل أبناء القرية الذين يتركون أسرهم للعمل باعة جائلين بالقاهرة وحتي مشروعات كفالة اليتيم ومحو الأمية ومساعدة المقبلين علي الزواج واصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة..
ولكن هذه الجمعيات تعاني نقص فى التمويل.
ونرى ضرورة توفير المناخ الداعم والمحفز لبناء وتنفيذ السياسات الاجتماعية من خلال التعبئة المجتمعية بالمشاركة بين الدولة والمنظمات غير الحكومية من أجل حرية أكبر لها وتشجيع برامج تدريب القائمين عليها وتعزيز المشاركة النسائية والتطوع في أنشطتها.