سحر نصر تتفقد المشروعات التنموية الممولة من «الصندوق السعودى» بشمال سيناء

زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، محافظة شمال سيناء، بحضور اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وغدير حجازى، مساعدة الوزيرة لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية التى تنفذها القوات المسلحة، والممولة من عدد من شركاء التنمية.
وتفقدت «نصر» مشروعات إنشاء التجمعات التنموية بمنطقة النثيلة 1 والنثيلة 2 بمدينة نخل، والممولة من الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة 340 مليون دولار.
واستمعت الوزيرة، إلى عرض عن الموقف التنفيذى للمشروعات، حيث يتضمن تجمع النثيلة 1، جزءاً سكنياً يتمثل فى إنشاء 105 منازل بدوية بمساحة 175 متراً مربعاً، وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسى ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع محلات، بالإضافة إلى جزء زراعى يتكون من ألف فدان أراضى زراعية، و900 صوبة زراعية، و1000 خلية نحل، و30 بئر بعمق 1100 متر مربع، وبلغت نسبة تنفيذ الجزء الزراعى 30%.
وعقب ذلك زارت الوزيرة، تجمع النثيلة 2 الذى يتضمن جزءاً سكنياً، يتمثل فى إنشاء 15 منزلاً بدوياً بمساحة 175م2، وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسى ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع محلات. وجزءاً زراعياً يتكون من 100 فدان أراضى زراعية، و90 صوبة زراعية، و100 خلية نحل، و3 آبار بعمق 1100 م، وبلغت نسبة تنفيذ الجزء الزراعى 65%.
وتفقدت «نصر» مشروع إنشاء تجمع تنموى بمنطقة طويل الحامض بمدينة النخل، والذى يشمل جزءاً سكنياً يتمثل فى إنشاء 15 منزلاً بدوياً بمساحة 175م2، وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسى ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمع محلات، وجزءاً زراعياً يتكون من 100 فدان، و90 صوبة زراعية، و100 خلية نحل، وعدد 3 آبار بعمق 110م، وخزان مفتوح سعة 20 ألف م3، وقد بلغت نسبة تنفيذ الجزء الزراعى 85%.
وزارت الوزيرة التجمع التنموى بقرية أبورصاصة، الذى يتكون من أرض زراعية على مساحة 50 فداناً، مزروعة أشجار زيتون، ورمان ونخل، وعدد 20 صوبة زراعية، بالإضافة إلى 4 أحواض منها حوضا أسماك، ومبنى إدارى واستكمال منشآت 50 منزلاً، بالإضافة إلى مدرستى تعليم أساسى، تتكون كل واحدة من 11 فصلاً منقسمة إلى فصلين لمرحلة رياض الأطفال، و6 فصول للمرحلة الابتدائية، و3 فصول للمرحلة الإعدادية، وتقوم القوات المسلحة ومحافظة شمال سيناء بالإضافة إلى جهاز تعمير سيناء وبالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ المشروع.
وأشادت الوزيرة، بمعدل إنجاز القوات المسلحة للمشروعات وفق الجدول الزمنى المحدد لها، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة بسرعة إنجاز مشروعات التنمية فى سيناء، لما لها من دور فى توفير خدمات للمواطنين، وتسهم فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة، وترفع من مستوى معيشتهم.
وقالت الوزيرة، إن تنمية سيناء أفضل طريق للقضاء على الإرهاب، مشيرة إلى أن برنامج تنمية سيناء شمل على نحو 12 اتفاقية تمويل مشروعات من الصندوق السعودى للتنمية، بخلاف اتفاقيات تمويل أخرى مع باقى الصناديق العربية، مثل الصندوق الكويتى، والذى يسهم فى تنمية سيناء بنحو 900 مليون دولار، ويشمل إقامة 6 محطات تحلية مياه البحر، وتوصيل خطوط الكهرباء والمحولات لعدد 26 تجمعاً بدوياً.
وتفقدت الوزيرة، إنشاء مدرستين بقريتى الصوان ووادى الحاج على طريق مشروع تطوير طريق طابا/ النفق، الممول من الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة 280 مليون دولار.
ويهدف مشروع تطوير طريق طابا/ النفق إلى خدمة التجمعات السكنية الجديدة شرق قناة السويس وربطها بالدلتا، وكذلك ربط مدينة طابا ورأس النقب بغرب قناة السويس، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 34%، كما تفقدت الوزيرة طريقاً عرضياً 1 الممول من الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 28 مليون دولار.
والتقت الوزيرة عدداً من أهالى القرى، واستمعت إلى عدد من متطلباتهم خاصة فى توفير المياه والصرف الصحى.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة حريصة على توفير جميع الخدمات الأساسية لهم من مياه وشبكة صرف صحى وشبكة طرق.
وقامت الوزيرة، بتسليم الأهالى، عدداً من المساعدات العينية بالتنسيق مع بنك الطعام، والمخصصة من المنحة الممولة من بنك التنمية الأفريقى بقيمة مليون دولار، والتى تأتى فى إطار جهود الوزارة لمساعدة المتضررين من السيول، فى المناطق الأكثر احتياجاً.
وأعرب عدد من الأهالى والسيدات، عن سعادتهم بزيارة الوزيرة إلى قرى شمال سيناء، وطالبها بعض الفتيات بدعمهن فى إقامة عدد من المشروعات الصغيرة، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، حرصها على دعم المرأة، مشيرة إلى أن المواطنين هم الشغل الشاغل للحكومة، ومن خلال سعيها الدؤوب تبذل ما بوسعها لترتقى بمستوى معيشتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدة أن الأولوية فى المنح المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً، خاصة فى المناطق المتضررة، مشيرة إلى أنها حريصة على دعم المرأة البدوية لما لها من دور عظيم فى تربية الأبناء وتخريج الأجيال المقبلة.
وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عدداً من الحوافز والضمانات للمستثمر الذى يستثمر فى المناطق الأكثر احتياجاً وصلت إلى نسبة 50%.