النيابة في طريقها لطلب رفع الحصانة عن نواب العلاج لسماع أقوالهم

يحق لرئيس المجلس رفعها دون رأي اللجنة التشريعية

يرفع النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود مذكرة إلي وزير العدل‏،‏ ليطلب من رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور رفع الحصانة عن الأعضاء الذين توجد دلائل قوية علي تورطهم في إهدار المال العام والإضرار به في قضية العلاج على نفقة الدولة‏.‏
وتشهد القضية، اتجاها لدي جهات التحقيق لرفع الحصانة عن بعض أعضاء البرلمان لسماع أقوالهم في التحقيقات‏، كما أنه في حالة تلقي رئيس مجلس الشعب تلك المذكرة في فترة غياب المجلس بحث الموافقة علي رفع الحصانة حتي تتمكن جهات التحقيق من بدء سماع أقوال من تثار حولهم الشبهات من أعضاء البرلمان‏.
ومن جهته، أكد النائب علاء عبدالمنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، انه أثناء العطلة البرلمانية وفقا للدستور فإن رئيس مجلس الشعب هو المختص برفع الحصانة عن النواب الموجهة إليهم الاتهامات.
وأشار إلى أن رئيس المجلس وحده يملك رفع الحصانة عن النواب دون أخذ رأي اللجنة التشريعية أو الحاجة إلي انعقادها‏،‏ أما الاتهامات الموجهة لنواب العلاج إذا رفعت عنهم الحصانة والتي لاترفع إلابطلب من وزير العدل والذي لايقوم بهذا الاجراء إلا في قضايا جنائية‏،‏ فلا يجوز رفع الحصانة في مخالفات إدارية‏،‏ وبالتالي فإن مجرد طلب رفع الحصانة من وزير العدل لرئيس مجلس الشعب في العطلة البرلمانية يعني باللزوم العقلي أن هناك اتهاما جنائيا موجها إلي هؤلاء النواب‏،‏ وبالتالي فإن هذه الاتهامات جنائية وليست إدارية‏، بحسب الأهرام.‏
وكانت مباحث الأموال العامة قد أصدرت تقرير بالإضافة إلى تقرير تفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات والذين تسلمتهما نيابة الأموال العامة العليا بشأن تجاوزات عدد من نواب البرلمان في استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها عن وجود عدد من المخالفات التي تضمنتها تلك القرارات بما يمثل إهدارا للمال العام وإضرارا به.
وجاء في تقرير مباحث الأموال ارتكاب عدد من النواب مخالفات في إصدار قرارات علاج على المستشفيات الخاصة وشراء الأجهزة التعويضية، ورصد التقرير 14 نائبا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى استصدروا 1722 قرار علاج على نفقة الدولة بموجب طلبات مزكاة منهم ل 10 مستشفيات خاصة لعلاج بعض الأمراض بالرغم من توافر إمكانية علاجها بالمستشفيات الحكومية.
وأضاف التقرير أن قرارات العلاج المشار إليها صدرت بدون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية المتخصصة وتلك المستشفيات توضح الأمراض الواجب علاجها وأسعارها الأمر الذي مكن هذه المستشفيات الخاصة من الحصول على أرباح ومنفعة دون وجه حق من خلال تنفيذ هذه القرارات.
وأشار التقرير إلى استصدار أحد نواب دوائر دمياط 1316 قرارا في غضون 4 أشهر فقط بقيمة تصل إلى نحو 4 ملايين جنيه على مستشفى واحد فقط، بينما قام نائب آخر بتزكية واستصدار 50 قرارا في الفترة من أول سبتمبر/ ايلول وحتى نهائية ديسمبر/ كانون الاول بنفقات تصل إلى 583 ألف جنيه لعدد 8 مستشفيات خاصة.