مصر تقترح إعادة جدولة تعاقدات القمح الروسي بعد رفع الحظر

بجانب تثبيت الأسعار التي تم الاتفاق عليها سلفا

طلبت مصر الأحد إعادة جدولة تسليم كميات القمح الروسي التي تعاقدت هيئة السلع التموينية على شرائها بعد رفع الحظر المؤقت الذي أعلنته دولة المنشأ على صادرات الحبوب إضافة إلى تثبيت الأسعار التي جرى الاتفاق عليها سلفا.
وعزت وزارة التجارة والصناعة المصرية موقفها في بيان إلى أن هذه العقود أبرمت قبل أن تتخذ الحكومة الروسية قرارها بوقف الصادرات.
وارسلت مصر الأحد خطابا إلى وزير التجارة الروسي تقترح فيه تشكيل لجنة مشتركة مع نظيرتها الروسية لمناقشة إعادة جدولة الشحنات المتفق عليها والتي تقدر ب540 ألف طن.
وعقدت وزارة التجارة اجتماعا الأحد مع ممثلى القطاعات المختلفة لبحث الإجراءات القانونية ضد روسيا بعد إلغاء الأخيرة تعاقدات كان من المقرر تنفيذها خلال الفترة من 15 أغسطس/ آب حتي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2010، فضلا عن موقف المخزون الإستراتيجى من القمح وقواعد وخطط الشراء المستقبلية.
وفي سياق متصل، أكد د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أنه لا مساس بحصص المخابز من الدقيق المدعم، وأشار إلى تعدد مصادر استيراد القمح وعدم الاعتماد علي دولة واحدة.
جاء ذلك ردا على قرار رئيس الوزراء الروسي بحظر تصدير القمح خلال الفترة المقبلة وبناء عليه ألغيت جميع التعاقدات الخارجية إثر موجة من الجفاف والحرائق دمرت جزءاً كبيراً من المحصول، بحسب تقارير صحفية.
وأضاف المصيلحي انه سيلجأ إلي مجلس الشعب لتعزيز بند دعم رغيف الخبز اذا استمرت معدلات ارتفاع الأسعار العالمية للقمح. وشدد على انه لن يتم الاقتراب من حصص الدقيق المخصصة للمخابز البلدية لافتا الى وجود احتياطي يكفي 5 أشهر من الاستهلاك.
وتقترب أسعار القمح في الأسواق العالمية من 300 دولار للطن الروسي و310 دولارات للأمريكي بدون نولون النقل.
من جانبه، أكد ديمتري لسكوني المتحدث باسم رئيس الوزراء ان الحظر علي صادرات الحبوب والمنتجات الزراعية مؤقت بسبب موجة الجفاف التي تواجه البلاد، وتعتبر الأسوأ من 4 عقود ويسري الحظر اعتبارا من 15 أغسطس حتي أول ديسمبر.
وتقدر واردات مصر من القمح سنويا بين 6 و7 ملايين طن، تمثل أكثر من 60 % من حجم الاستهلاك المحلى، الذى يبلغ سنويا 12 مليون طن.
وخلال يوليو/ تموز 2010، ادخلت وزارة التجارة والصناعة تعديلات جديدة على مواصفات استيراد القمح، بهدف توسيع المناشئ أمام الهيئة العامة للسلع التموينية، وأكدت أن مناقصات توريد القمح مستمرة رغم ارتفاع الأسعار عالمياً.
وقال وزير التجارة والصناعية، إن المواصفات الجديدة أكثر مرونة وتتيح للهيئة حرية الحركة فى الاستيراد ولا تمس عمليات المراقبة الصارمة المحددة لضمان جودة المستورد.