نظيف:النمو في مصر سيغير مستوى الدخل

توقع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء -في حديث لمجلة الاقتصاد والاعمال اللبنانية - أن ينتهى العام على نمو بنسبة 7 في المائة .. موضحا أن المحافظة على هذه المعدلات في السنوات المقبلة ستحدث تغييرا كبيرا في مستوى المعيشة والدخل والإقتصاد الكلي.
وأبدى الدكتور نظيف إرتياحه لمسار الإقتصاد المصري وإستجابته لعمليات الإصلاح -التي بدأت قبل ثلاثة أعوام- بحيث وصل معدل النمو في الربع الثالث من هذا العام إلى 2ر7 في المائة.
وحدد الدكتور نظيف نقاط القوة المستجدة في الإقتصاد المصري كونه إقتصاد متنوع ، وتتسم مصادر قوته بالتنوع والإستمرارية .. ومن مظاهرها إلى جانب زيادة أسعار البترول نمو مختلف القطاعات ، حيث زاد دخل السياحة بمعدل 15 في المائة والصناعات التقليدية 7ر7 في المائة وإيرادات قناة السويس بين 15 و16 في المائة ، إضافة إلى نمو كبير في قطاع الإتصالات والمعلومات ومعدلات النمو المضاعفة في الإستثمار العقاري والمقاولات.
وأشار رئيس الوزراء في حديثه إلى تدفق الإستثمارات وتزايد حجم ونسبة الإستثمارات الخاصة داخل المجتمع ..متوقعا أن يتجاوز الإستثمار الخارجي المباشر نحو 10 مليارات دولار هذا العام مقارنة بنحو 6 مليارات في نهاية يونيو من العام الماضي 2006 وبنحو 2 مليار قبل ذلك ، متجاوزة خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل عامين.
ونفى الدكتور نظيف ما يشاع من أن معظم الإستثمارات تتجه إلى العقارات والمضاربات ..مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق ، وموضحا أن معظم هذه الإستثمارات إتجهت إلى قطاعات إنتاجية وخدمية وإتجه جزء كبير منها إلى الصناعة التقليدية ، وهو ما يتضح من عدد الشركات الجديدة وحجم التوسعات التي تتم في المصانع.
وحول التعليم الأكاديمي ، أكد الدكتور نظيف أن الحكومة تشجع الجامعات المصرية على فتح فروع لها في دول الخليج على غرار الجامعة العربية في بيروت التابعة لجامعة الإسكندرية ، مؤكدا عزم الحكومة على رفع مستوى التعليم في مصر على قاعدة التحول من مرحلة الإتاحة إلى مرحلة الجودة.
وفي القطاع الصحي ، أكد على تمتع مصر بخدمات صحية ذات جودة عالية لكنها ذات تكلفة عالية ، ولذلك فان الحكومة تعمل على إعادة هيكلة كاملة لنظام التأمين الصحي ، وستصدر في العام المقبل تشريعا جديدا يحقق عدالة اجتماعية في هذا المجال.
وعن ظاهرة تنامي نفوذ الشركات الأجنبية على خريطة الاقتصاد المصري ، أكد رئيس الوزراء أن معظم الإستثمارات الجديدة مصرية وحتى الإستثمارات الأجنبية يحرص المستثمر الأجنبي دائما أن يكون معه شريك مصري وأي مستثمر يأتي يضيف إلى البلد ولا يأخذ منها.
وعن التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ، أبدى الدكتور نظيف تفاؤله بما تم في قمة الرياض حيث تدعم مصر فكرة قمة إقتصادية عربية من شأنها أن تحدث أثرا كبيرا رغم أن هناك بعض المعوقات التي تستدعي التعامل معها بمنتهى الجدية فيما يخص إتفاقية التجارة العربية الشاملة ، وأهم ما فيها شهادات المنشأ.
وأبدى في هذا الشأن تفاؤله بإتفاقية أغادير التي تجمع بين الدول العربية الأربع مصر والأردن وتونس والمغرب ، نظرا لتشابه إقتصاديات هذه البلدان من حيث النظام الإقتصادي ومناخ الإستثمار ، وأيضا لأنها بلدان تخلق قيمة مضافة وليس لديها مشكلة شهادات المنشأ وإن كان يجب الإتفاق بشأنها.