فاينانشال تايمز: أضرار اقتصادية لمصر والدول المستوردة للقمح

بعد صعود قياسى فى أسعاره بسبب الجفاف

حذرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية من خطورة الارتفاع المذهل الذي أصاب مؤخراً أسعار القمح في الأسواق العالمية علي الدول المستوردة له، خصوصاً مصر التي تعتبر ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم بعد إسبانيا.
وحددت «الفاينانشيال تايمز» الضرر الذي يمكن أن يصيب مصر من ارتفاع أسعار القمح المستورد بحوالي 50% مرة واحدة وهو ما سيمثل عبئاً كبيراً علي فاتورة الاستيراد والميزان التجاري لمصر، و لم تستبعد الصحيفة أن تتوقف الدول الثلاث «روسيا وأوكرانيا وكازاخستان» عن تصدير القمح للخارج، أو أن يتم فرض حظر تصديرى لفترة معينة تلبية لاحتياجات السوق المحلية فى هذه الدول أولاً ولتفادي انخفاض سعر القمح المورد من المزارعين ثانياً.
وقالت الجريدة إنه مما يزيد من خطورة هذا الوضع أن الارتفاع الكبير نتج عن الجفاف الشديد الذي أصاب روسيا التي تعتبر أكبر مصدر للقمح لأسواق شمال أفريقيا، خصوصاً السوق المصرية التي تعتمد في سد فجوتها من القمح بدرجة 50% علي الاستيراد من روسيا.
من جانب آخر أعلن نائب رئيس الحكومة الروسية فيكتور زوبكوف أن بلاده ستقوم اعتبارا من العام المقبل 2011 باستئناف تصدير فائض الحبوب المتبقي من الاستهلاك المحلي بعد تكوين احتياطي يكفي حاجة البلاد الاستهلاكية منها.
أما ديمتري ريلكو- مدير معهد دراسات الأسواق الزراعية- فقد أكد أن الجفاف الذي أصاب روسيا هو أسوأ جفاف أصابها منذ عام 1970، وهو ما أدي إلي أسرع ارتفاع في أسعار القمح والذي نتج عن انخفاض الإنتاج بسبب الجفاف، ولم يستبعد «ريلكو» أن تقوم موسكو بفرض حظر تصدير لأقماحها مثلما فعلت عام 2007- 2008 وهو عام أزمة الغذاء العالمية. وتوقع أن ينخفض إنتاج روسيا من القمح في 2010- 2011 بمقدار 27% أو من 62 مليون طن إلي 45- 50 مليون طن فقط مع انخفاض مماثل في إنتاج كازاخستان وأوكرانيا، مما سيقلل من المعروض العالمي من القمح ويؤثر في أسواق مصر وشمال أفريقيا وإسبانيا بأفدح الأضرار.