إرتفاع أسعار القمح يتسبب فى أزمة غذاء عالمية

خصوصاً مصر التي تعتبر ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم بعد إسبانيا، مشيرة إلى أن الضرر الذي يمكن أن يصيب مصر من إرتفاع أسعار القمح المستورد بحوالي 50% مرة واحدة، وهو ما سيمثل عبئاً كبيراً علي فاتورة الإستيراد والميزان التجاري لمصر، و لم تستبعد الصحيفة أن تتوقف الدول الثلاث روسيا وأوكرانيا وكازاخستان، عن تصدير القمح للخارج، أو أن يتم فرض حظر تصديرى لفترة معينة تلبية لإحتياجات السوق المحلية فى هذه الدول أولاً ولتفادي إنخفاض سعر القمح المورد من المزارعين ثانياً.
وفى لاسياق ذاته، قالت الجريدة إنه مما يزيد من خطورة هذا الوضع أن الإرتفاع الكبير نتج عن الجفاف الشديد الذي أصاب روسيا التي تعتبر أكبر مصدر للقمح لأسواق شمال أفريقيا، خصوصاً السوق المصرية التي تعتمد في سد فجوتها من القمح بدرجة 50% علي الاستيراد من روسيا.
ومن جهه اخرى، قال نائب رئيس الحكومة الروسية "فيكتور زوبكوف" أن بلاده ستقوم إعتباراً من العام المقبل 2011، باستئناف تصدير فائض الحبوب المتبقي من الإستهلاك المحلي بعد تكوين إحتياطي يكفي حاجة البلاد الاستهلاكية منها.
ومن جانبه، أوضح "ديمتري ريلكو" مدير معهد دراسات الأسواق الزراعية، أن الجفاف الذي أصاب روسيا هو أسوأ جفاف أصابها منذ عام 1970، وهو ما أدي إلى سرعة إرتفاع أسعار القمح الذي نتج عن انخفاض الإنتاج بسبب الجفاف، مؤكداً أنه لن يستبعد أن تقوم موسكو بفرض حظر تصدير لأقماحها مثلما فعلت عام 2007- 2008، وهو عام أزمة الغذاء العالمية، حيث توقع أن ينخفض إنتاج روسيا من القمح في 2010- 2011 بمقدار 27% أو من 62 مليون طن إلي 45- 50 مليون طن فقط، مع إنخفاض مماثل في إنتاج كازاخستان وأوكرانيا، مما سيقلل من المعروض العالمي من القمح ويؤثر في أسواق مصر وشمال أفريقيا وإسبانيا بأفدح الأضرار.