بكرى يطالب بسماع شهادة الجبلي بشأن تجاوزات "علاج الدولة"

خلال جلسة استماع النيابة لاقواله

طلب النائب البرلمانى مصطفى بكرى من نيابة الاموال العامة سماع أقوال الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، مشيرا إلى أن الوزير كان أول من كشف عن التجاوزات والمخالفات فى نظام العلاج على نفقة الدولة.
كما طلب أيضا سماع أقوال الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة، مشيرا إلى أن الأخير سبق وأن ردد أكثر منذ ذى مرة فى تصريحات إعلامية له عن تعرضه لضغوط كثيرة من بعض النواب البرلمانيين لحمله على استصدار هذه القرارات.
جاء ذلك خلال استماع النيابة لأقوال مصطفى بكرى فى البلاغ المقدم منه إلى النائب العام بشأن تجاوزات عدد من نواب البرلمان فى استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها.
ومن المقرر أن يستكمل المستشار محمد النجار رئيس النيابة يوم الخميس القادم سماع أقوال بكرى بناء على طلب الأخير لحين ورود مزيد من تحريات الجهات الرقابية وتقديم مستندات جديدة من جانبه.
وقامت النيابة بمواجهة بكرى بما جاء فى أقوال ضباط مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية والتحريات التى أجرتها الجهتان والتى لم تشر إلى وجود ثمة تواطؤ أو اتفاق جنائى بين نواب مجلسى الشعب والشورى المشار إليهم فى شأن ارتكاب تجاوزات فى نظام العلاج على نفقة الدولة وبين أصحاب هذه القرارات ومن صدرت لهم والمستشفيات الخاصة الصادر بها قرارات العلاج, فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من مصطفى بكرى .
كما جاء بالتحريات وأقوال الأفراد المعنيين بالتحقيقات فى الجهتين المذكورتين عدم وجود ثمة إشارة إلى تقاضى أى من الأطراف رشاوى أو مكافآت نظير استصدار هذه القرارات بالعلاج على نفقة الدولة, أو أن تكون تلك القرارات صدرت استجابة لضغوط أو وساطة من أحد بالمخالفة للقانون والقواعد السليمة.
من جانبه، قال النائب البرلمانى مصطفى بكرى إنه قام بتقديم 16 مستندا إلى النيابة تفيد استبدال قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة بأطراف صناعية بأسعار لا تقل عن 5 آلاف جنيه بدراجات بخارية مخصصة لذوى الإعاقات لا يزيد ثمن الواحدة فيها على 3 آلاف جنيه.
وأشار إلى أنه فوجىء خلال التحقيقات بأن أقوال ضباط هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بشأن القضية محل التحقيق, تتناقض مع التقارير التى سبق وأن أعدوها أو شاركوا فى إعدادها, من قولهم بعدم وجود ثمة شبهات لاتفاقات جنائية بين النواب البرلمانيين وبعض المستشفيات الخاصة والاستثمارية لإصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة مخالفة للقواعد والبروتوكول المنظم لاستصدارها.