أطباء وحقوقيون: التأمين الصحى الشامل الحل الوحيد لمشاكل العلاج

دعوا الى أن تشمل مظلته جميع المواطنين

قال أطباء وحقوقيون الاثنين إن حل أزمة العلاج في مصر يتطلب تطبيق النظام الصحي الشامل على غرار النظام المطبق في الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا.
وأكد أطباء ان النظام المقترح بمنح جميع المواطنين على السواء حق العلاج منذ لحظة الولادة حتى الوفاة.
جاء ذلك في حلقة نقاشية بعنوان " العلاج على نفقة الدولة بين الاستغلال والإهدار" التي نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الاثنين.
وقال الدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع ومستشار وزير الصحة الأسبق ، إن توحيد نظام التأمين الصحي الشامل هو الحل الأمثل للمشاكل المثارة بشأن العلاج على نفقة الدولة ،وكذلك مشاكل مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية .
وأضاف ان العمل بمشروع التأمين الصحي يجب ان يشمل المواطنين منذ لحظة الولادة، وهو النظام المعمول به في العديد من دول العالم بعد ان ثبت نجاحه في بريطانيا.
واكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ان العلاج قطاع خدمي في مصر ، ولكنه تحول إلى قطاع يتاجر في صحة المصريين .
واشار ابوسعدة إلى ان السياسة التي تنتهجها وزارة الصحة ضربت الخدمة الصحية في مقتل ،على حد تعبيره.
وقال أبو سعدة إن العلاج على نفقة الدولة المعمول به منذ ستينات القرن الماضى حدث فيه مشاكل مؤخرا، كما ارتكب القائمين على النظام خطأً لأنهم فتحوا باب التعاقد أمام المستشفيات الخاصة التي استفادت ماديا منه على حساب المستشفيات العامة والجامعية.
وقال محمد حسن خليل رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة إن أزمة نواب قرارات العلاج على نفقة الدولة "فرقعة إعلامية".
وأوضح خليل ان العلاج على نفقة الدولة بالرغم من شبهات الفساد التي طالته يعد ناجحا لأنه يخدم المواطنين المرضى بالفشل الكلوي حيث يصرف لكل مريض 17 ألف جنيه سنويا على جلسات الغسيل الكلوي.
من جانبه اتهم عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد نواب مجلس الشعب الذين تربحوا من قرارات العلاج على نفقة الدولة "بخيانة الأمانة" لأنهم أهدروا أموال المرضى ،وطالب النائب العام بتقديم النواب المخالفين لمحاكمة عادلة، مستنكرا الفساد في قرارات العلاج على نفقة ،التي شملت التجميل والأسنان.