مصر بين متناقضين

الذي يقرأ تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة حول الأوضاع في مصر‏,‏ ويقرأ استطلاع الرأي الصادر عن الحزب الوطني للأوضاع في مصر‏‏يكتشف أن الفوارق كبيرة.
بين الاثنين لدرجة قد تدفعنا للظن بأن كلا منهما يتحدث عن بلد مختلف وليس عن مصر‏.
1فاستطلاع الحزب الوطني مثلا يقول‏:‏ إن هناك تحسنا ملحوظا في انخفاض مستوي البطالة في عام‏2010‏ بلغ‏9,2%,‏ في حين كانت في عام‏2008‏ نحو‏11%,‏ كذلك ذكر الاستطلاع أن‏80%‏ من الأسر تري أن مستوي معيشتها إما أنه تحسن أو ظل كما هو‏,‏ ويبدو أن الاستطلاع والقائمين عليه اضطروا للاعتراف بأن هناك زيادة في نسبة الأسر التي رأت في عام‏2010‏ أن الأوضاع الاقتصادية سيئة بنسبة‏50%‏ مقارنة ب‏37%‏ في العام السابق‏.‏
هذا في حين أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية يتحدث عن أن‏90%‏ من مشكلة البطالة في المجتمع تتركز بين الشباب في عمر‏15‏ 29‏ سنة‏,‏ وأن هناك ما يمكن تسميته بوراثة الفقر في المجتمع‏,‏ إذ أن أفقر فئات المجتمع هي التي تعاني الحرمان من التعليم‏.‏
كذلك يلفت النظر مثلا أن استطلاع الحزب الوطني يشير إلي ارتفاع نسبة المواطنين الذين يستعدون للمشاركة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة إلي‏55%,‏ هذا في حين أن اجمالي أعداد من شاركوا في انتخابات مجلس الشوري فعلا لم يصل إلي‏8‏ ملايين مواطن بنسبة لاتكاد تبلغ‏30%‏ من اجمالي أعداد الناخبين في سن الاقتراع‏,‏ فكيف نصدق الاستطلاع؟
وقال الاستطلاع أيضا إن‏56%‏ من المواطنين في مصر يشعرون بتفاؤل تجاه المستقبل في حين أن‏14%‏ فقط هم الذين يشعرون بتشاؤم‏!‏
‏2‏
اللافت للنظر طبعا أن هناك اختلافا واضحا بين الرؤيتين‏.‏ ويمكن فهم ذلك بسهولة‏..‏ فالذي لاشك فيه أن الحزب الوطني عندما يختار عينة من الشباب لإجراء استفتاء‏,‏ فأغلب الظن أنه يختارها من بين أنصاره‏,‏ ولهذا تأتي النتائج بهذه الطريقة المثيرة للشكوك‏,‏ فهي علي الأقل تقول لقيادات الحزب ما يريدون أن يسمعوه وتتبع أسلوب‏:‏ تمام يا افندم‏.‏
أما فيما يتعلق بتقارير الأمم المتحدة فهذه تعتمد علي مصادر موثوقة مثل صندوق النقد‏,‏ والبنك الدوليين‏,‏ والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في مصر‏,‏ وهذه كلها مصادر دقيقة تماما للمعلومات‏,‏ وبديهي أيضا أن هذه الجهات لايعنيها في شيء رضاء الحكومة عن عملها من عدمه‏.‏
فإذا كان الأمر كذلك‏,‏ فإن أكثر ما يخيف في استطلاع الحزب الوطني أنه يمكن أن تنبني عليه سياسات غير واقعية‏.‏
فلنتذكر أن النقاط التي جري التركيز عليها في الاستطلاع عند عرضه في أجهزة الاعلام استبعدت الحديث عن الفساد‏,‏ واستبعدت موضوع الاستيلاء علي أراضي الدولة كوسيلة من طرق الثراء واستغلال النفوذ‏,‏ واستبعدت قضايا حريات التعبير والرأي وحقوق الإنسان‏,‏ وكلها مسائل جوهرية جدا‏,‏ ناهيك عن مسألة كيفية تعامل الشرطة مع المواطنين‏(‏ مالها وما عليها‏).‏
هكذا يظهر لنا بوضوح أن الهدف الرئيسي من استطلاع الرأي الذي أجراه الحزب الوطني هو تبييض صفحة ووجه الحكومة‏.‏
‏3‏
لسوف نضرب مثلا واحدا علي أهمية التفكير بعقلية بديلة انتقادية تكون مفتاحا للتغيير للأحسن‏.‏
فوفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة‏,‏ فإن إجمالي عدد المصريين الذين يعملون خارج مصر يبلغ نحو‏2,7‏ مليون نسمة‏,‏ وأن هؤلاء يحققون دخولا تكفي لأن يحولوا لأسرهم وذويهم في البلاد نحو‏8‏ مليارات دولار كل سنة‏,‏ وهؤلاء جميعا يعملون في بلدان شديدة التفاوت من حيث مستويات التقدم والتطور الاقتصادي‏.‏
تصور مثلا لو أن لدينا هنا في مصر قوة عمل قوامها‏27‏ مليون مواطن وتستطيع في ظل ظروف معقولة أن توفر أو تدخر من نفقاتها ما يعادل‏40‏ مليار دولار كل سنة‏(‏ علي أساس أن‏2,7‏ مليون مواطن يحققون في الخارج الأعلي تقدما‏8‏ مليارات دولار‏,‏ أي أنهم يحققون في الداخل نصف ما يتحقق في الخارج‏)‏ تصور لو أن هذا تحقق‏,‏ وأعيد استخدام هذه الأموال في الاستثمار الاقتصادي الصناعي والزراعي وليس في المضاربة علي أسعار العقارات أو تخزينها في شكل أراض مسقعة‏,‏ تصور ماذا يمكن أن يحدث في مصر؟
السؤال الواجب هو‏:‏ كيف نوفر الظروف التي تحقق هذه الغاية الاقتصادية؟ تلك هي المهمة الحقيقية للحكومة‏.‏
*نقلا عن صحيفة الاهرام