ألغت محكمة القضاء الإداري قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2003 الخاص باعتبار أراضي مشروع ازدواج طريق الزقازيق أبو حماد من اعمال المنفعة العامة. قالت المحكمة -برئاسة المستشار مختار جبر نائب رئيس مجلس الدولة- في أسباب حكمها إن نماذج نزع ملكية الأراضي اللازمة للمشروع لم يتم التوقيع عليها ولم توضع بمكتب الشهر العقاري خلال المدة القانونية ومن ثم يعتبر قرار رئيس الوزراء كأن لم يكن.. كان المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة قد أقام الدعوى وطالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء الذي يضم أرضه ضمن مشروع ازدواج الطريق الزقازيق أبو حماد، بحسب تقارير صحفية صادرة الاحد.