أثقل عدم وضوح الرؤية حول مشروع "مدينتي" كاهل سوق المال المصرية خلال الأسبوع المنتهي في 24 يونيو/ حزيران 2010، بعد أن أضاف عبئا جديدا على البورصة بجانب نقص السيولة، وقرب نهاية السنة المالية، وأخيرا عدم استقرار أسواق المال العالمية. وعلى صعيد حركة المؤشرات، فقد خسر المؤشر الرئيسي "إجي إكس 30" - الذي يقيس أنشط 30 شركة مقيدة- 1.73 % بما يعادل 111.14 نقطة ليبلغ مستوى 6307.27 نقطة. وانخفض مؤشر"إجي إكس 70" - الذي يغلب على تكوينه الأسهم المتوسطة والصغيرة - 0.5 % بما يعادل 2.8 نقطة، ليسجل 548.98 نقطة. وامتدت الحركة إلى مؤشر "إجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليتراجع 8.11 نقطة بنسبة 0.8 %مسجلا 943.09 نقطة. وكان قرار دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري في 22 يونيو ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، والمبرم مع وزارة الإسكان بطل الأسبوع حيث جذب اهتمام المتابعين وعوق حركة السوق خاصة مع عدم وضوح الرؤية بشأن القضية. وقال طارق حجازي خبير اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net إن السوق زخرت بتصريحات متضاربة حول مستقبل الشركة، فالبعض يقول ان ملكية الشركة ستؤول الى الدولة، وسيتم تصعيد القضية الى المحاكم الدولية، وآخرون يؤكدون ان الشركة ليست طرفا في القضية وانما اطرافها هي وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وبناء عليه لا تأثير على الشركة وعملائها. ومن جانبها أكدت شركة "طلعت مصطفى القابضة" صحة موقفها القانوني وعقد شراء أرض "مدينتي" من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقدر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إجمالي قيمة التداول بنحو 5 مليارات جنيه، في حين بلغت كمية التداول 502 مليون ورقة منفذة على 146 ألف صفقة. وعن الأبرز آداء، سجل سهم "أوراسكوم تليكوم" أعلى قيمة تداول بلغت 852 مليون جنيه بنسبة 16 % من الاجمالي كما حقق السهم أعلى كمية تداول بلغت 157 مليون سهم بنسبة 31 % من الإجمالى.وسجل سهم "أجواء للصناعات الغذائية" أعلى ارتفاع من حيث السعر بلغ 11 % الى 4.9 جنيه. وبالنسبة للأداء القطاعي، غلب التراجع على كافة القطاعات بالسوق، فيما عدا الكيماويات والموارد الأساسية بارتفاع 2 % و 1 % على التوالي. وشهد الأسبوع تنفيذ صفقتين فى سوق خارج المقصورة على أسهم شركة اسمنت بنى سويف بقيمة 3.1 مليار جنيه بإجمالي عدد أسهم 49.4 مليون سهم. واستحوذت الأسهم على 67 % من إجمالى التداول، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات 33 %، وسجلت تعاملات المصريين 82 %، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15 % من التعاملات مقابل 3 % للعرب وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت تعاملات المؤسسات 62 % من المعاملات وكان باقى التعاملات من نصيب الأفراد، وبلغ رأس المال السوقى للاسهم المقيدة 420 مليار جنيه بانخفاض 0.8 % عن الأسبوع الأسبق.