أعلن نبيل فهمي سفير مصر فى واشنطن أن مصر ترفض سياسة لوي الذراع ولاتقبل بأي حال أي تدخل في شؤونها وأن المساعدات الأمريكية ليست هبة بل استثمار لمصالح أمريكا في المنطقة والتلويح بها من آن لآخر لايخدم مصالح البلدين. وقال السفير في تصريحات خاصة له الجمعة إن مشروع القانون الذي أقرته لجنة الاعتمادات بمجلس النواب أقر إجمالي المساعدات الأمريكية لمصر كاملة ولم يقلصها ، لكنه أدرج ضمن نص هذا المشروع التوصية بحجب 200 مليون دولار حتى قيام مصر بتحقيق تقدم في تدريب قوات الأمن وضمان استقلالية القضاء. وذكر فهمى "إننا كنا ولازلنا على أتم استعداد لأن نشرح كل مايجري في مصر بما في ذلك تطوير البنيان السياسي المصري من منطلق أنه ليس هناك مانخجل منه"، مؤكدا أن مصر لم تقبل في الماضي أن يفرض عليها قرارات من الخارج ولن تقبل بهذا اليوم أو في المستقبل. و أشار إلى أن هناك فارقا بين الحوار الثنائي بين الدول الذي ينتهي إلى وضع إطار معين من التعاون بما في ذلك تقديم المساعدات وبين وضع شروط معينة في محاولة للوي الذراع من أجل تحقيق أهداف معينة وشخصية لعدد من النواب. وأردف بأن لي الذراع من أي حكومة أو أي مجلس نيابي هو أمر مرفوض إذ لايمكن أن تمارس سياسة أو تنظم علاقة على أساس إهتمامات شخصية لنائب معين اليوم ونائب آخر في اليوم التالي ، "فنحن نتحاور مع النواب دائما ونوضح الأمور لكن يجب أن تكون العلاقة قائمة على احترام متبادل". وشدد على أن هذه المساعدات لاتعني التنازل عن السيادة حيث نقبل بالمساعدات ونحتفظ في الوقت نفسه بحق القرار وفي إطار برامج واتفاق مبرم بيننا وبين واشنطن، مشيرا إلى أن هذه المساعدات بمعنى آخر هي استثمار لمصالح أمريكا في الشرق الأوسط ولم تكن ولن تكون في يوم من الأيام سببا لتنازل مصر عن حقها السيادي في اتخاذ القرارات التي تراها. وأضاف أن هذا لايعني أن هناك أزمة في العلاقات المصرية الأمريكية ، لكن لايمكن أن ننكر أن الأسابيع الثلاثة الماضية لم تكن أياما طيبة في هذه العلاقة إذا أخذت سلسلة التصريحات التي صدرت عن الإدارة ثم مايدور في الكونجرس الآن يوضع في الحسبان.