البابا شنودة وشهاب يناقشان قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين

اكد احترامه لحكم الزواج الثاني لكنه لن ينفذه

بحث البابا شنودة الثالث بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال لقائه والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد للمسيحييين وذلك بالمقرالبابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية .
واكد البابا شنودة الثالث بابا الأسكندرية إن الكنيسة لن تعترض على قرار المحكمة الادارية العليا بالزامها بالسماح بالزواج الثاني للاقباط، إلا انه تابع " لكننا لن نستطيع تنفيذه لمخالفته الكتاب المقدس".
وقال البابا عقب اللقاء انه وجد تفهما واضحا لضرورة عدم المساس بالشريعة المسيحية، واحترام ما جاءت به من تشريعات سماوية، مؤكدا أن القضاء لن يستطيع إلزام الكنيسة بمخالفة ما جاء بالكتاب المقدس مشيرا الى ان الزواج الثانى متاح فى حالة وفاة الزوج او الزوجة وكذلك فى حالة الطلاق بالنسبة للطرف البرىء فى واقعة الزنا .
من جانبه اعلن الدكتور شهاب انه جاء للتباحث مع راس الكنيسة الارثوذكسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة للخروج بهذا المشروع تحت رعاية الكنيسة الارثوذوكسية، وتابع "مستعدون لمشاركة الاباء والاساقفة معنا خلال صياغة مواده ليخرج بالصورة التي ترضي كافة الاطراف".
وأوضح وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية انه تدارس مع البابا قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين، والذي طالب به الاخوة الاقباط منذ اكثر من 30 عاما.
وأكد شهاب انه سينقل للرئيس حسني مبارك والدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، الصورة الكاملة لوجهة نظر الاخوة الاقباط حول مشروع القانون.
كانت المحكمة الإدارية العليا قد أيدت حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلزام البابا شنودة بإعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريحا بالزواج للمرة الثانية لمواطن قبطي مطلق، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من البابا شنودة على الحكم، إلا ان البابا اعلن رفضه لقرار المحكمة بالسماح بالزواج الثاني للاقباط، اعقبه قرار المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بتشكيل لجنة برئاسة المستشار عمر الشريف مساعد الوزير لشئون التشريع 12 يونيو/حزيران 2010، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين، على أن تنتهى من إعداده خلال شهر.