المسئولية القومية تجاه عروبة القدس

تتصاعد وتيرة اعتداءات سلطات الاحتلال الاسرائيلي علي مدينة القدس المحتلة بشكل عام والمسجد الأقصي المبارك بشكل خاص‏,‏ وأدركت ادارة شئون فلسطين بالجامعة العربية خطورة الانتهاكات الاسرائيلية الأخيرة.
ويرصد قسم القدس بالإدارة تلك الانتهاكات أولا بأول في تقرير شهري منذ يناير الماضي وتكشف التقارير الشهرية حجم المخاطر التي تتعرض لها القدس ويكفي الاشارة الي تقرير إستراتيجي صادر عن مؤسسة القدس الدولية بعنوان‏(‏ القدس‏2010‏ مشروع التهويد في ذروته‏)‏ ويحذر التقرير من المخطط الاسرائيلي تجاه حسم مصير القدس كعاصمة يهودية السكان والدين والثقافة هذا العام‏2010‏ انعكاسا لترجمة مباشرة لمقولة الدولة اليهودية الصافية التي يتبناها الاحتلال الاسرائيلي.
وانعكست تطورات هذا المخطط علي الأرض علي شكل هجمة تهويدية غير مسبوقة علي القدس حيث تشهد تطورات كبيرة كما ونوعا طالت كل شيء في المدينة بدءا بمقدساتها وسكانها وأرضها وهويتها الثقافية وطرازها المعماري ومن المتوقع في إطار هذا المخطط أن تشهد المدينة تطورا جذريا علي مستوي الهوية الحديثة للمسجد الأقصي واستكمال ما يسمي بمشروع المدينة اليهودية المقدسة والبدء ببناء المزيد من المعالم والرموز الدينية اليهودية في البلدة القديمة واستمرار محاولات الاستيلاء علي الأوقاف المسيحية وخصوصا الارثوذكسية‏,‏ إضافة الي تصاعد وتيرة سحب الهويات من المقدسيين وغيرها من إجراءات التهويد المبرمجة‏.‏
كما تواصل اسرائيل القيام بالحفريات المتواصلة والمتشعبة تحت أرضية المسجد وعلي مسافات قريبة منه مما يهدد انهيار المسجد الأقصي وكنيسة القيامة‏(‏ لا قدر الله‏)‏ وكشفت دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس النقاب عن تشققات خطيرة وكبيرة في المصلي المرواني بالمسجد الأقصي المبارك وفي محيط المسجد‏.‏ هذا فضلا عن قيام جماعات يهودية متطرفة باقتحام منظم للمسجد الأقصي بين حين وآخر‏.‏
وتواصل التقارير الشهرية التي تعدها ادارة شئون فلسطين بالجامعة العربية لترصد تباعا الانتهاكات العديدة والمتنوعة التي ترتكبها السلطات الاسرائيلية في إطار مشروع عام‏2020‏ لتوسيع حدود القدس الي مائة كيلو متر مربع علي حساب الضفة الغربية وكانت مساحة القدس رسميا‏7‏ كم‏2‏ فقط ومخطط لتوطين مليون اسرائيلي في القدس الكبري‏.‏
وما جري ولايزال يجري في القدس منذ احتلالها في السابع من يونيو‏1967,‏ لم تشهده عاصمة أخري علي مستوي قارات العالم أجمع حيث تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلي المتعاقبة بتغيير المعالم الاثرية والتاريخية والوجه الحضاري العربي للقدس بهدف اضفاء الطابع اليهودي عليها وأيهام العالم الغربي بأن اليهود لازالت أثارهم موجودة في المدينة‏,‏ والحقيقة أن سلطات الاحتلال لم تكتشف حجرا واحدا يخصها أو له علاقة بفترة التاريخ اليهودي‏.‏
ونحن كأمة عربية أمام مسئولية قومية من الخطورة تأجيلها وهي مسئولية جماعية لا تتعلق بعقد قمم عربية عادية أو طارئة وإنما تتعلق بعمل جماعي للحكومات العربية وقوي الأمة بتوزيع الأدوار كل فيما يعنيه ابتداء من رجال القانون الي رجال السياسة والدبلوماسية الي المؤرخين والاعلاميين والمهندسين والمعماريين‏..‏ إلخ وتكفي الاشارة هنا الي دور الاتحادات والنقابات والروابط للقانونيين والمؤرخين العرب‏...‏ حيث توارت أو تضاءلت الأدوار القومية لمثل تلك الاتحادات التي بدأت عملها منذ منتصف أربعينيات القرن الماضي‏..‏ ومازلنا نعول علي تلك الاتحادات المهنية العربية نظرا لخطورة الاحتلال الاسرائيلي علي الأمن القومي العربي وما جري لقافلة الحرية التركية لايزال ماثلا أمامنا‏.‏
ولعل الدعوة التركية للتحكيم الدولي بشأن انتهاكات إسرائيل السافرة للقافلة التركية يجعلنا نبادر بتعبئة قوي اتحاد المحامين العرب واتحاد القانونيين العرب لصياغة وثيقة الدفاع عن عروبة القدس ولقد فعلها جيل الأجداد العرب عندما أعدوا وثيقة الدفاع عن حائط البراق عام‏1930‏ وأقرت اللجنة الدولية وثيقة الدفاع العربية ولم تأخذ اللجنة بورقة الادعاءات اليهودية آنذاك‏,‏ ومن الأهمية أيضا التذكير باستردادنا لطابا بالتحكيم الدولي وما أحوج عروبة القدس الي صياغة وثيقة الدفاع عن عروبتها وفي مواجهة الممارسات الاسرائيلية العدوانية المستمرة والمتواصلة لتهويد المدينة‏.‏
ويأتي دور اتحاد المؤرخين العرب للعمل الجماعي بشأن تجميع وتصنيف وثائق الملكية العربية الفلسطينية للقدس أرضا وأثرا ومعمارا وتكفي الاشارة هنا الي صدور كتاب وثائقي جديد تحت عنوان‏(‏ الأوقاف الاسلامية في القدس الشريف‏)‏ من منشورات مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية‏)(‏ آرسيكا‏)‏ في اسطنبول وكشف الكتاب عن وثائق وسجلات لم تنشر من قبل عن الوقف الاسلامي في القدس الشريف‏,‏ وتؤكد بما لايدع مجالا للشك بجانب تثبيتها لأصل هذه الأوقاف أحقية العرب في هذه المدينة المقدسة‏.
نقلاً عن جريدة "الاهرام" المصرية