تراجع التضخم السنوي في مدن مصر إلى 10.5 % في مايو

غلاء الغذاء بالحضر..وانخفاضه على مستوى الجمهورية

سجل مؤشر التضخم السنوي فى حضر الجمهورية بمصر تراجعا خلال مايو/ ايار 2010 ليبلغ 10.5% مقابل 11.4 % خلال شهر ابريل لعام 2010 ،فيما ارتفع التضخم الاساسي.
وأوضح بيان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الخميس أن معدل التضخم الشهري تراجع فى مايو إلى 0.4 % مقابل 0.9% فى أبريل 2010.
وأشار الجهاز إلى تراجع معدل التضخم بوتيرة سنوية على مستوى الجمهورية ليبلغ 9.9 % مقابل 11.8% فى شهر أبريل2010 .
وعلى مستوى ريف الجمهورية، انخفض معدل التغير فى الرقم العام لاسعارالمستهلكين بوتيرة سنوية، الى 9.2% من 10.5 % فى ابريل 2010 ، بينما تراجع على المستوى الشهري الى 0.4% من 0.7 % في ابريل.
وأوضح بيان الجهاز المركزي للاحصاء، أن الرقم القياسى لقسم الطعام والشراب على مستوى الجمهورية قد سجل تراجعا شهريا خلال مايو ليصل الى 0.8% من 1.5 % خلال ابريل السابق عليه.
كما سجل معدل التضخم الشهري فى ريف الجمهورية تراجعا طفيفا خلال مايو ليصل 0.6 % من 1.2% في الشهر السابق عليه، وفى حضر الجمهورية تراجع الى 0.9 % من 1.8 % خلال ابريل 2010.
وأشار البيان الى إرتفاع الرقم القياسي لقسم النقل والمواصلات بنسبة 2 %، ولقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4 % خلال مايو مقارنة بابريل السابق عليه بينما لم يحدث تغير في باقي الأقسام الاخرى.
فى حضر الجمهورية، ارتفع الرقم القياسي لقسم الطعام والمشروبات بنسبة 9% ، والنقل والمواصلات بنسبة 2 % وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4 %، بينما لم يحدث تغير في باقي الأقسام ،وذلك خلال مايو مقارنة بشهر ابريل 2010 .
وعلى المستوى الشهرى فى ريف الجمهورية سجل الرقم القياسي لقسم الطعام والمشروبات ارتفاعا بنسبة 6%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 6 % ، خلال مايو مقارنة بابريل 2010 .
وخلال ابريل/ نيسان 2010 ، صعد التضخم في مصر بنسبة 11 % بوتيرة سنوية، بسبب ارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات الأكثر تأثيرا في المؤشر، وسجل المعدل صعودا شهريا بنسبة 0.9 %، بينما تراجع التضخم الأساسي.
وبلغ التضخم في مصر ذروته في أغسطس/آب 2008 ليصل إلى 23.6% بعد شهور من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
من جانبه أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الاساسي في مصر ارتفع الى 6.69 في عام حتى مايو/ أيار مقارنة مع 6.62 % في ابريل، ولا يتضمن التضخم الاساسي السلع المدعمة والتي تتقلب أسعارها مثل الفاكهة والخضروات والطاقة.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري مطلع مايو/ ايار 2010 تثبيت سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة للمرة الخامسة على التوالي.
وتبلغ الفائدة 8.25 % للايداع و9.75 % للاقراض، بينما بقي سعر الإئتمان والخصم عند المستوى 8.5%.