محكمة فرنسية تصدر حكمها على مركز تدريب لاستبعاده طالبة محجبة

فصل بلجيكية محجبة من عملها كمعلمة

اصدرت محكمة فرنسية الثلاثاء حكما على مركز تدريب خاص في باريس بعد ادانته بتهمة "التمييز" لانه طرد احدى طالباته لانها كانت ترتدي الحجاب.
وابطلت محكمة الاستئناف في باريس حكما صدر في كريتاي (ضاحية باريس) وحكمت على مركز التدريب بدفع غرامة قيمتها 3775 يورو في حين حكم على مديرة المركز بدفع غرامة بقيمة 1250 يورو.
كما سيحكم على المركز ومديرته بدفع تعويضات للطالبة بقيمة 10500 يورو. وكانت الطالبة تطالب ب160 الف يورو.
وفي صيف 2005 كانت الشابة تسجلت للحصول على شهادة عليا في المحاسبة والتدقيق في الحسابات. ولدى بدء العام الدراسي في 26 سبتمبر 2005 اتت الى المعهد الخاص للدراسات العليا محجبة. وطلبت منها الادارة "الا ترتدي الحجاب في المعهد" حسب ما جاء في حيثيات الحكم.
واشار المعهد الى ضرورة احترام انظمته الداخلية التي تحظر "اظهار اي رموز دينية" في حرمه مثل الحجاب.
وبعد رفضها نزع الحجاب قرر مركز التدريب طردها. وكانت الطالبة المدعومة من المحكمة العليا لمكافحة التمييز ومن اجل المساواة رفعت الملف الى القضاء.
وجاء في حيثيات الحكم ان مركز التدريب "لم يثبت بشكل ملموس ان الطالبة كانت ترتدي الحجاب بهدف تبشيري".
من ناحية أخري، اقالت السلطات البلدية الثلاثاء معلمة مسلمة في مدرسة عامة بمدينة شارلروا (جنوب بلجيكا) بعد اصرارها على وضع الحجاب خلال التدريس كما اعلنت المدينة في بيان.
كانت ادارة المدرسة التابعة لمدينة شارلروا طلبت في بداية العام الدراسي من المعلمة الشابة التركية الاصل خلع الحجاب الذي تضعه منذ عامين ونصف عام اثناء وجودها في الصف.
الا ان المعلمة رفضت ورفعت الامر للقضاء. وفي حكم ابتدائي حكمت محكمة شارلروا لصالح ادارة المدرسة استنادا الى مرسوم بشان "حياد" المجموعة الفرنسية البلجيكية وهي الهيئة صاحبة الاختصاص بشان تعليم الفرنسية في اقليمي والونيا وبروكسل.
لكن في 11 مارس الماضي نقضت محكمة استئناف مونز (غرب) هذا الحكم معتبرة ان هذا المرسوم لا يسري سوى على المدارس التابعة للشبكة التي تديرها المجموعة الفرنسية مباشرة.
لكن المدرسة التي تعمل فيها المعلمة المسلمة ليست تابعة للمجموعة الفرنسية وانما لبلدية مدينة شارلروا التي لم تكن قوانينها تحظر حتى الان على مدرسيها وضع رموز دينية وفقا لمحكمة الاستئناف.
وعلى الاثر عاودت المدرسة ممارسة عملها وهي ترتدي الحجاب. الا ان مجلس شارلروا البلدي قرر بعد ذلك تعديل قوانينه التي باتت تحظر وضع "اي اشارة دينية او فلسفية" ما يمنع المعلمات من دخول المدرسة وهن محجبات.
واكدت المدرسة امام لجنة بلدية تضم رئيس البلدية ومساعديه في اطار اجراءات الفصل اصرارها على عدم نزع حجابها ومن ثم ابلغت بقرار فصلها.
ويثير الجدل بشان الحجاب انقساما لدى الاحزاب البلجيكية. في المقابل اقر مجلس النواب قانونا يحظر النقاب الذي يغطي الوجه تماما او لا يظهر منه سوى العينين في الشارع والاماكن العامة. ومن المقرر ان يدخل هذا القانون حيز التنفيذ خلال اشهر بعد ان يقره مجلس الشيوخ.