أباظة: مصر تستورد 40% من غذائها و60% من القمح

لمواجهة الزيادة السكانية

قال أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن مصر تعتمد على استيراد 40% من غذائها ونحو 60% من احتياجاتها من القمح لمواجهة الزيادة السكانية، مؤكدا أن قضية الأمن الغذائى فى مصر تعتبر من أهم التحديات التى تواجة الزراعة المصرية لتوفير الاحتياجات الغذائية من السلع الاستراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية .
وأشار أباظة إلى أن الزراعة تلعب دورا هاما فى تحقيق الأمن الغذائى وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات التحويلية فى مصر، موضحا أن القطاع الزراعى يواجة العديد من العوائق والتحديات المتمثلة فى تدنى الاستثمارات الموجهة للقطاع وتزايد المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية وانعكاساتها على الأمن الغذائى فى البلاد .
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة اليوم فى الاجتماع الأول للمجلس الاستشارى لإعداد وصياغة سياسات الأمن الغذائى والتي دعا فيها إلى ضرورة "مراعاة تكتلات دول حوض النيل لاعادة توزيع المياه بين دول الحوض جغرافيا وتجاهل الاتفاقيات والمعاهدات والموثيق الدولية وتأثيرها على التنمية فى دولتى المصب مصر والسودان" .
وأضاف أباظة أن أزمة الغذاء ظاهرة عالمية تعود جذورها لعدد من الأسباب المتفق عليها دوليا ووفقا لتقارير صندوق النقد الدولى ومنها استخدام المحاصيل الغذائية فى انتاج الوقود الحيوى والذى يعتبر مسئولا عن 50% من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية فى عامى 2006 و 2007 وكذلك ساهمت حالات المضاربة فى أسواق السلع فى ظهور أزمة الغذاء الحالية إلى جانب ما شهدتة تكاليف النقل من ارتفاع ملحوظ من أثر ارتفاع أسعار النفط العالمية .
وأشار أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى الاجراءات التى اتخذتها الحكومةالمصرية لمواجهة التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الغذاء، والتى تتمثل فى زيادة أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية المدعومة واضافة كميات من السلع الغذائية الرئيسية وتقليل الرسوم الجمركية الخاصة بالسلع الغذائية التى يتم استيرادها ومنع تصدير الارز وفرض رسوم تصدير على الاعلاف وزيادة الدعم المخصص لرغيف الخبز من 9 مليارات جنيه إلى 16 مليارا ثم إلى 21 مليارا فى ميزانية العام القادم .
وأوضح أن هذه الاجراءات تضمنت تشجيع المزارعين بمنحهم الأسعار العالمية لمحاصيلهم، حيث تتسلم الحكومة القمح من المزارعين بحوالى 380 جنيها والذرة بحوالى 300 جنيه للاردب .
وقال أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن آلية تحقيق الأمن الغذائي تتضمن توفير الاستثمارات اللازمة لتنمية وصيانة الموارد الأرضية والمائية المتاحة لزيادة الانتاج الزراعى من خلال برامج التوسع الأفقى واستصلاح أو استزراع المستهدف بخطط التنمية الزراعية بطول امتداد ترعة السلام بسيناء وتوشكى وشرق العوينات .
وأضاف أن آلية تحقيق الأمن الغذائي تتضمن أيضا وضع استراتيجية للتعاون الاقتصادى والفنى وحل الخلافات مع دول حوض النيل والسعى نحو الحد من تلوث مياه نهر النيل والبحث عن بدائل غير تقليدية للاستثمار نحو تنمية الموارد المائية والحفاظ على كل قطرة مياه وإنشاء خزانات للامطار والسيول ومحطات لتحلية مياه البحر تعويضا عن نقص المياه أو معالجة مياه الآبار والبحيرات نصف المالحة مثل وادى الريان وقارون وسيوة ومياه الصرف الزراعى .
وكان أمين اباظة اصدر قرارا فى بداية العام الحالى بتشكيل المجلس الاستشارى لإعداد وصياغة سياسات الأمن الغذائى برئاسة الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، ويهدف إلى إعادة النظر فى السياسات الزراعية عن طريق توفير محفزات وتكنولوجيات فعالة لزيادة الانتاج المحلى واستحداث الوظائف فى المناطق الريفية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعى من أجل حماية الشرائح الهشة من السكان التى تعتمد فى معيشتها على مصادر محددودة .