زيادة حوافز الأطباء البشريين والأسنان والعلاج الطبيعى بنسبة 175%

لضمان تقديم أفضل خدمة طبية لجميع المواطنين

أصدر وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى قرارا الأحد يقضى بزيادة حوافز العاملين بالقطاع الصحى من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة واخصائى وممارسى العلاج الطبيعى وهيئات التمريض والمسعفين بنسبة 175 فى المائة من الراتب الاساسى.
وأكد الجبلى -فى تصريح له الأحد- أن هذا القرار يأتى فى اطار اصلاح المنظومة الصحية بمصر لتحسين أجور الأطباء لأنها جزء لا يتجزأ من الاصلاح, إيمانا من الوزارة بضرورة تحسين أحوال الأطباء والتمريض والمسعفين لضمان تقديم أفضل خدمة طبية لجميع المواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه, أوضح المتحدث بإسم وزارة الصحة الدكتور عبدالرحمن شاهين أن القرار جاء بناء على الدراسة التى تم اعدادها بمعرفة الوزارة بشأن المرحلة الثانية لرفع أجور الأطباء والعاملين بالمجال الصحى والتى وافقت عليها وزارة المالية.
وقال شاهين إن القرار فى مادته الاولى يقرر زيادة الحافز الشهرى المنصوص عليه فى القرارات الوزارية الستة التى صدرت عام 2008 وتقضى بزيادة الحافز بنسبة 175% من الراتب الاساسى شهريا للفئات المستحقة للزيادة وهى مساعد اخصائى والاخصائى والاستشارى من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان ومساعد اخصائى الأسنان واخصائى الأسنان واستشارى الأسنان وصيدلى ثالث وصيدلى ثان وصيدلى أول وكبير صيادلة وممارس علاج طبيعى ومساعد اخصائى علاج طبيعى وكبير اخصائى علاج طبيعى.
وأضاف ان القرار يقضى بزيادة الحافز بنسبة 125% من الراتب الأساسى شهريا لفئات التمريض بمسمياتها المختلفة، وبنسبة 225% من الراتب الأساسى أيضا لفنى خدمات إسعافية رابع وثالث وثانى وأول وكبير فنيين خدمات اسعافية, وبنسبة زيادة الحافز 400% من الراتب الاساسى شهريا جاءت لصالح مساعد اخصائى خدمات اسعافية واخصائى خدمات اسعافية.
وأشار الى ان القرار فى مادته الثانية تضمن صرف حافز شهرى بنسبة 100% من الراتب الاساسى لكل من الكيميائى والفنيين الصحيين.. وأن المادة الثالثة حددت ان تزيد بنسبة 75% من حافز الإثابة المقررة للعاملين بوحدات الادارة المحلية بموجب القانون رقم 114 لسنة 2008 من نسب الحوافز الممنوحة بموجب القرار المشار اليها فى حالة صرفها على الاعتمادات المخصصة من وزارة المالية لهذا الغرض لاى من الفئات الواردة بتلك القرارات.
وذكر أن المادتين الرابعة والخامسة جاءت لتؤكدان على ان صرف الحوافز المنصوص عليها فى هذا القرار لا يخل بما يصرف من حوافز ومكافآت أخرى ويرتبط صرف هذا الحافز بتوافر الاعتمادات المالية وتنفيذ القرار بدءا من اول ابريل/ نيسان الماضى.