لجنة ب"الشعب" تقر منح حقوق العمال الأولوية حال تصفية الشركات

مطلب بضم كافة المستحقين إلى مظلة مشروع القانون

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب الاثنين على إقتراح بمشروع قانون يمنح الأولوية لصرف حقوق العمال في حال تصفية الشركات، وبينما طلب مستشار وزير الاستثمار مد مظلة المشروع إلى كافة المستحقين، حذر البعض من تأثير المشروع على حقوق الخزانة العامة.
وأفاد أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة، ومقدم الاقتراح، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأن حقوق العمال الناشئة عن علاقة العمل أولى بالرعاية، وأحق بالإستيفاء بإعتبارها مصدر رزق العامل الذى يتعيش عليها معه أسرته ويتقوت منه وأولاده الأمر الذى يجعل لها أفضلية جديرة برعاية المشرع.
وأوضحت آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية أن اقتراح عز المعروف بحقوق الإمتياز يقدم حقوق العمال على ما سواها من مديونيات الشركات مثل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
وشدد عبدالحميد إبراهيم مستشار وزير الاستثمار على ضرورة النص على حماية حقوق المستحقين وليس العمال فقط.
وعلى الوجه المقابل، أبدى ممتاز السعيد مستشار وزير المالية تحفظا على الإقتراح، قائلا "رغم تعاطفنا مع العمال إلا إن تميزهم فى صرف حقوقهم على الديون الأخرى يؤثر على حقوق الخزانة العامة".