افرجت إسرائيل عن 29 معتقلا سياسيا، بعد تأخير ليوم واحد، فيما يبدو محاولة لتعزيز سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ونقلت حافلة مدرعة المفرج عنهم من سجن كيتزيوت جنوبي إسرائيل. وقال متحدث باسم سلطة السجن إن من المقرر أن تصل الحافلة إلى معبر بيت حانون إلى غزة وكان من المقرر إطلاق سراح هؤلاء يوم الإثنين مع 57 معتقلا من الضفة الغربية، لكن أبقي عليهم في السجن بعد أن تم في اللحظة الأخيرة اكتشاف أن الرئيس الإسرائيلي لم يكن قد وقع بعد على العفو عنهم. وقد وقع الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريس الوثائق اللازمة الليلة الماضية، دونما تقديم أي تفسير للتأخير، فيما أعلن ناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أنه سيتم الإفراج عنهم الثلاثاء. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت يوم 23 سبتمبر إطلاق سراح نحو 90 معتقلا من أصل أكثر من 11 ألفا معتقلين لديها يعد تقديم أولمرت ضمانات لعباس بذلك، وذلك أثناء اجتماعاتهما الدورية استعدادا لمؤتمر السلام المتوقع عقده الشهر المقبل، برعاية الولاياتالمتحدةالأمريكية. وتسعى إسرائيل لتعزيز سلطة الرئيس الفلسطيني منذ استيلاء حركة حماس على السلطة في قطاع غزة. والغالبية العظمى من المفرج عنهم أعضاء في حركة فتح التي يرأسها محمود عباس. وقد نددت حركة حماس بهذه الخطوة قائلة إنها تمييز ضدها. وفي مدينة غزة قال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة إنه "يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين وليس المنتمين لاتجاه سياسي محدد فقط، وإنه لا يجب أن يترك هذا الأمر لإسرائيل" وقال مسؤولون إسرائيليون إن جميع المفرج عنهم كانوا مدانين بتهم أمنية لكن "لم تكن أيدي أي منهم ملطخة بالدماء" أي التورط في هجمات قتل فيها إسرائيليون. وأضافوا أنه كان يتبقى لكل معتقل عام واحد على الأقل من المدة المحكوم عليه بقضائها في السجن. وكانت المرة الأخيرة التي أفرجت فيها إسرائيل عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين في يوليو الماضي، حين أفرجت عن 250 فلسطينيا في محاولة لتعزيز موقع عباس في أعقاب الاقتتال الدامي في قطاع غزة قبل ذلك بشهر.