اكد السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية بأن السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة ورئيس وفد مصر إلى مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى -الذى يبدأ غدا ويستمر حتى 28 مايو/ ايار- سيكون المتحدث الرئيسى فى هذه الندوة حيث سيبرز موقف مصر بشأن إمكانات وسبل تنفيذ قرار الأممالمتحدة بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووى والذى صدر فى عام 1995 ولم ينفذ حتى الآن. وقال إن هذا القرار الذى اتخذ فى مؤتمر مراجعة المعاهدة فى عام 1995 كان قد تم إقراره من قبل المجتمع الدولى مقابل مد أجل المعاهدة إلى أجل غير مسمى.. مشيرا إلى أن مصر تؤكد على ضرورة عقد مؤتمر دولى للبحث فى تنفيذ هذا القرار فى هذه المنطقة الساخنة من العالم خصوصا وأن هناك مناطق جغرافية فى أسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا تطبق نظام المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل كإحدى الآليات الدولية لمنع الانتشار النووى على المستوى العالمى. ومن المقرر أن تعقد هذه الندوة الاثنين على هامش أعمال "مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى" وستدور حول "إقامة المنطقة الخالية من السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط" ويشارك فيها جمع كبير من الخبراء ورجال الصحافة والإعلام الأمريكيين والعرب وممثلى تحالف دول (الأجندة الجديدة) لمناهضة الانتشار النووى والتى كانت بمبادرة من مصر وتضم كلا من جنوب أفريقيا ومصر والبرازيل والمكسيك وأيرلندا والسويد ونيوزيلاندا. ومن ناحية أخرى، تعقد دول تحالف الأجندة الجديدة اجتماعا غدا فى نيويورك لاستعراض البيان الذى سيلقيه ممثل هذه الدول فى الجلسة التى سيخصصها مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى للمنظمات غير الحكومية. وقال السفير شاكر إن مصر التى ترأس الدورة الحالية لدول التحالف قررت إفساح المجال لممثل إحدى هذه الدول لإلقاء بيانها أمام المؤتمر والذى سيؤكد على ضرورة تنفيذ قرار الشرق الأوسط الخاص بإقامة المنطقة الخالية من السلاح النووى.. كما يغطى البيان كافة الموضوعات المتعلقة بدعم النظام الدولى لمنع الانتشار النووى وأيضا التعاون الدولى فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وحماية المواد والمنشآت النووية. وأضاف شاكر أن دعوة مصر إلى إقامة مؤتمر دولى لتنفيذ قرار الشرق الأوسط يحظى بتأييد ودعم من دول العالم حيث أيدت فرنسا هذه الدعوة وكذلك دول عدم الانحياز والمجموعة العربية والأفريقية.. بالإضافة إلى تأييد عدد كبير من المنظمات الدولية غير الحكومية.