قال سامح فهمي وزير البترول المصري الاثنين ان خط غاز الصعيد مشروع قومى إستراتيجى واجتماعى واقتصادى لا يقل أهمية عن السد العالى أو قناة السويس لما يقوم به من تطوير محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل للشباب. وأفاد بإنه تم تنفيذ الخط الذى يمتد من دهشور شمالا حتى أسوان جنوبا بطول 930 كم باستثمارات حوالى 5.7 مليار جنيه فى زمن قياسى بكافة المعايير العالمية بواسطة شركات البترول المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وجنوب الوادى القابضة للبترول، وجاسكو، وإنبى، وبتروجت، وغاز مصر ليكمل منظومة الطاقة التى تعتمد عليها المصانع القائمة والمخطط تنفيذها بالمناطق الصناعية المختلفة بمحافظات الصعيد. واجمالا، أكد الوزير أن إجمالى الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف والتنمية خلال العشر سنوات من 2000/ 2001 إلى 2009/2008 وصل إلى 35 مليار دولار فى مقابل 9.5 مليار دولار خلال الفترة من 1991/1990 إلى 2000/1999. وقدر احتياطى مصر من الثروة البترولية بنحو 18.3 مليار برميل مكافىء ومن المخطط زيادته لحوالى 20 مليارا بنهاية عام 2011 حيث ارتفع الاحتياطى المؤكد من الزيت الخام والمتكثفات إلى 4.4 مليار برميل والاحتياطى المؤكد من الغاز الطبيعى إلى 78 تريليون قدم مكعب . وبالنسبة لسوق الذهب، قال فهمي إن اكتشاف الذهب وإنتاجه مرة أخرى فى مصر بعد غياب استمر أكثر من 50 عاما يأتى تأكيدا لإستراتيجية وزارة البترول التى تهدف إلى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل وزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص عمل جديدة فى هذا القطاع الواعد الذى يتميز باستيعابه أعدادا كبيرة من العمالة بالإضافة إلى أن وجود الذهب فى مناطق وسط وجنوب الوادى يسهم مساهمة إيجابية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك المناطق. وأشار إلى أنه يوجد حاليا فى مصر 3 مواقع لإنتاج الذهب فى الصحراء الشرقية الأول فى جبل السكرى والثانى فى منطقة حمش والثالث فى وادى العلاقى . وأوضح فهمى أنه بالرغم من تأثير الأزمة المالية العالمية على أسواق المال ونقص السيولة وارتفاع معدلات التضخم إلا أن عام 2010 سيشهد بدء الإنتاج من أكبر مشروعين للبتروكيماويات لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين والميثانول باستثمارات أكثر من 1.8 مليار دولار. جاء ذلك على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي بالجزائر الهادف الى تقريب مواقف الدول الاعضاء بشأن مسألة سعر "عادل" للغاز بهدف ضمان عائداتها واستثماراتها. وأكد المهندس سامح فهمى أهمية العمل المشترك لأعضاء المنتدى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب العالميين على الغاز الذى يعد أحد أهم الآليات لعودة الاستقرار لأسواق الغاز العالمية ووجود أسعار عادلة مما يستدعى استمرار التنسيق الكامل والشفافية وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء وتنسيق المواقف فيما بينها للوصول للهدف المنشود . جدير بالذكر، أن الدول المشاركة فى المنتدى تمتلك حصة انتاجية تقدر ب42 % من اجمالي الانتاج العالمي للغاز ويتوفر لديها 73 % من الاحتياط العالمي للغاز الطبيعى. والاجتماع الوزاري العاشر للدول المصدر للغاز يضم وزراء الطاقة والبترول في 11 دولة مشكلة للمنتدى، هى مصر والجزائر وبوليفيا وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباجو وفنزويلا كما سيشارك في اللقاء وزيران من اليمن وانجولا كضيفين .