المحكمة تمنع حضور دفاع المجني عليهم في أحداث نجع حمادي

تأجيل محاكمة المتهمين إلى 16 مايو

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بقنا برئاسة المستشار محمود عبد السلام وعضوية المستشارين معوض محمد وأشرف إمام، تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث نجع حمادى الأخيرة لجلسة 16 مايو القادم لسماع شهود الإثبات المصابين والعقيد أحمد حجازى وكبير الأطباء الشرعيين.
وقررت المحكمة، خلال جلستها "الأحد"، منع حضور المحامين عن المجنى عليهم ومنع إبداء طلبات أو الحضور أمام الجلسات، باعتبار أنه لا يجوز لهم الإدعاء المدنى..وقررت أيضا منع وسائل الإعلام من حضور الجلسات والاستماع إلى القرارات فقط مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية وعلى النيابة العامة إحضارهم من محبسهم.
وأثار قرار التأجيل استياء هيئة محامي الدفاع عن المتهمين وهم (محمد أحمد محمد وشهرته "حمام الكموني" وقرشى أبو الحجاج وهنداوى محمد حسن) حيث طالبت بسرعة البت فى القضية.
واستمعت هيئة المحكمة - بحضور أحمد عبد الباقى رئيس النيابة الكلية بقنا - إلى قرار الإحالة فى أحداث نجع حمادى والذى جاء فيه بأنهم في 6 يناير الماضى قاموا بارتكاب جريمة بشعة روعت الآمنين بمدينة نجع حمادى راح ضحيتها 7 قتلى و9 مصابين.
وتضمن قرار الإحالة تهم الإرهاب باستخدام القوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية للإخلال بالأمن العام وترويع الأشخاص والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.. بينما نفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم.
وشهدت جلسة المحاكمة الأحد إجراءات أمنية مشددة بإشراف اللواء محمود جوهر مدير أمن قنا ومساعديه تمثلت فى وضع البوابات الإلكترونية للتفتيش وإغلاق جميع الطرق المؤدية للمحكمة ونشر العديد من قوات بالشوارع المؤدية من السجن العمومى إلى قاعة المحكمة من قوات الأمن لتأمين دخول وخروج المتهمين من قاعة المحكمة... كما شهدت اهتماما إعلامية كبيرا من قبل الفضائيات العربية والأجنبية.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارىء" بقنا في صعيد مصر قد أجلت في ختام ثالث جلسات محاكمتها لمرتكبي مذبحة مطرانية نجع حمادي لجلسة 18 أبريل/نيسان 2010 وذلك للاستماع إلى شهادة شهود الإثبات وعرض أحراز القضية (الأسلحة النارية والطلقات) على لجنة فنية متخصصة بالقاهرة، وسماع أقوال الطبيب الشرعي.
وكان دفاع المتهمين قد طالب بإعادة عرض الأحراز على لجنة فنية والمعمل الجنائي بالقاهرة لإعداد تقرير عنها واستخدامها، مشككا في نسبة هذه الأحراز إلى المتهمين، وطلب بتمكينه في المنازعة بينما تم التوصل إليه من نتائج بشأنها، معتبرا أن المقدمات الفنية التي أسست عليها تلك التقارير تخالف الأصول العلمية، الأمر الذي يقطع بفساد نتائجها.
وأنكر الدفاع صلة موكليهم بالأحراز التي قدمتها النيابة العامة وقامت المحكمة بفضها بجلسة، مطالبين بمناقشة وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين كون تقرير الطب الشرعي بشان حالات الوفاة والإصابات لم يحدد مواقيت دقيقة للوفاة وكيفية الإصابة.
وكان دفاع المتهم الثالث في القضية هنداوي محمد سيد حسن قد جدد طلبه بمثول الأنبا كيرلس أسقف مطرانية نجع حمادي وذلك للاستماع إلى شهادته في القضية، وتفنيد أقواله من جانب دفاع المتهمين.